في مواجهة أزمة تجنيد غير مسبوقة، تسعى البحرية الملكية البريطانية لتعويض نقص الأفراد عبر سفن حربية آلية قليلة الطاقم، كخيار استراتيجي لمواكبة التهديدات البحرية المتصاعدة.
شركة "بي إيه إي سيستمز" ستعرض الثلاثاء المقبل في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) بلندن، تصميمين جديدين:
- سفينة قيادة الحرب الجوية: أشبه بمركز قيادة عائم، قادرة على حمل 128 صاروخاً، وأسلحة ليزر ومدافع أوتوماتيكية وطائرات مسيّرة. تعتمد على الأتمتة لتقليل الطاقم إلى الحد الأدنى، وتعمل كـ"سفينة أم" تدير حتى ست منصات صاروخية أصغر.
- منصات الاستشعار المؤثرة: سفن مدمجة تحمل 32 صاروخاً إضافياً، يمكن إدارتها بطاقم لا يتجاوز 12 فرداً، أو تشغيلها ذاتياً بالكامل.
هذا التوجه، بحسب مهندسي "بي إيه إي"، يُتيح للأسطول زيادة القوة النارية بسرعة وتكلفة أقل مقارنة بالفرقاطات والمدمرات التقليدية التي قد يستغرق بناؤها أكثر من 6 سنوات. فالمنصات الجديدة يمكن إنتاجها خلال عامين فقط.
أزمة تجنيد ضاغطة
منذ عام 2011، فشلت البحرية في بلوغ أهدافها السنوية للتجنيد، إذ لم ينضم العام الماضي سوى 2450 مجنداً – أي أقل 40% من العدد المطلوب. اليوم، لا يتجاوز عدد عناصر البحرية والمارينز 28,125 جندياً، أي أقل من الهدف المحدد (30,450)، ما وصفه نائب الأدميرال أندرو
بيرنز بـ"النقص المقلق".
التجربة
الأوكرانية مع الطائرات والسفن غير المأهولة سرّعت هذا التوجه. فقد أثبتت الأنظمة الآلية قدرتها على تغيير المعادلات البحرية، فيما دفعت الضغوط البشرية والمالية البحرية البريطانية إلى إحالة بعض السفن للتقاعد المبكر.
غير أن هذه التصاميم قد تُربك خطط المدمرات من طراز 83، المقرر أن تخلف المدمرات القديمة من طراز 45 بحلول أواخر 2030. فالسؤال المطروح الآن: هل ستظل
بريطانيا تراهن على السفن الضخمة باهظة الكلفة، أم أن
المستقبل يتجه نحو أسطول "نحيف الطاقم" يديره
الذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية؟