تحولت شوارع العاصمة النيبالية إلى ساحة دموية الاثنين، بعدما أطلقت قوات الشرطة النار على متظاهرين غاضبين من قرار الحكومة حجب معظم منصات التواصل الاجتماعي، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 145 آخرين، بينهم 28 شرطيًا، وفق ما أعلن مسؤول الشرطة شيخار خانال.
الحشود التي قدّرت بعشرات الآلاف، اجتاحت محيط
البرلمان ورددت هتافات ضد الفساد والحظر، واخترقت الأسلاك الشائكة لتجبر قوات مكافحة الشغب على التراجع داخل المجمع. وعندما تصاعد التوتر، لجأت الشرطة إلى إطلاق النار المباشر.
في المستشفيات، كان المشهد أكثر مأساوية. فقد استقبل المركز الوطني للصدمات وحده سبعة قتلى وعشرات الجرحى، بعضهم في حالة حرجة. وقال الطبيب بدري رسال: "معظمهم أصيبوا في الرأس والصدر، وهو ما يفسر خطورة أوضاعهم". في الخارج، اصطف الناس للتبرع
بالدم بينما انتظرت العائلات بقلق
أخبار أحبائها.
الهتافات ارتفعت أمام البرلمان: "أوقفوا الفساد لا وسائل التواصل الاجتماعي"، في ما وصفه المشاركون بـ"احتجاجات الجيل زد"، في إشارة إلى الفئة العمرية المولودة بين 1995 و2010 والتي لعبت دورًا محوريًا في الحراك.
الحكومة النيبالية كانت قد حظرت الأسبوع الماضي نحو 20 منصة تواصل اجتماعي لعدم تسجيل مقراتها داخل البلاد، بينها
فيسبوك، إكس، ويوتيوب. فيما واصل تطبيق تيك توك وخمس منصات أخرى العمل بعد امتثالها للشروط. وبررت السلطات قرارها بأنه يهدف إلى "إدارة المنصات بشكل مسؤول"، لكن جماعات حقوقية اعتبرت الخطوة محاولةً لـ"فرض رقابة وخنق حرية التعبير".
وأعلنت الحكومة فرض حظر تجول في محيط البرلمان والقصر الرئاسي وأجزاء رئيسية من كاتماندو، فيما لا تزال الاحتجاجات الصغيرة مستمرة رغم القمع الدموي.
هذه التطورات تأتي بعد سجل من القيود الرقمية في نيبال، بينها حظر المواقع الإباحية عام 2018، وإيقاف "تيك توك" في 2023 قبل رفعه لاحقًا بعد وعود بالامتثال للقوانين المحلية.