يواجه العالم تحدياً هائلاً يتمثل في فجوة تمويلية تقدر بـ4 تريليونات دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهو نقص قد يعرقل الجهود العالمية للحد من الفقر، تعزيز النمو الاقتصادي، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
هذه الفجوة التمويلية تضرب القطاعات الحيوية كافة: الصحة، التعليم، البنية التحتية، والبيئة. ويرجع جزء كبير منها إلى ضعف الموارد العامة، تراجع الاستثمارات المستدامة، وتعقيدات نظم التمويل في الدول النامية. النتيجة: مشاريع تنموية أساسية باتت أقل استقراراً وأكثر عرضة للصدمات الاقتصادية.
في أكثر من 50 دولة نامية، تتجاوز خدمة الديون 10% من الإيرادات الحكومية، وتصل إلى أكثر من 20% في 17 دولة، ما يشكل خطراً واضحاً على الاستقرار المالي.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذّر من أن تراجع المانحين عن التزاماتهم وارتفاع تكاليف الاقتراض "يبعد أهداف التنمية المستدامة عن المسار الصحيح بشكل كبير"، مؤكداً الحاجة إلى "التحول إلى السرعة القصوى" في جهود التمويل.
رئيس
الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ أشار إلى أن فشل إصلاح النظام المالي العالمي يقيّد بشدة قدرة الدول النامية على الوصول إلى رأس المال، فيما أوضح خبراء أن عدم
التزام الدول الغنية بوعودها يزيد الأزمة تفاقماً.
الخبير الاقتصادي علي الإدريسي يرى أن الفجوة التمويلية "تشكل عائقاً جوهرياً أمام قدرة
الدول على الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية"، مؤكداً أن غياب التمويل يعزز حلقة سلبية تربط بين ضعف المهارات، انخفاض الإنتاجية، وتراجع
جاذبية الاستثمارات. أما أستاذ العلاقات الدولية محمد عطيف فيحذر من أن "استمرار هذا الوضع سيعمّق التفاوتات الدولية ويهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي"، مشدداً على الحاجة إلى "التزام حقيقي من الدول الغنية وإصلاح شامل للنظام المالي الدولي".
برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي كشف بدوره أن كل دولار تم تلقيه من التمويل بين عامي 2022 و2024 أسهم في تحفيز استثمارات عامة وخاصة بقيمة 60 مليار دولار تقريباً، ما يبرز إمكانية تحويل المساعدات إلى محركات استثمارية ضخمة إذا ما أُحسن استخدامها.
في المحصلة، ومع بقاء خمس سنوات فقط حتى الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية، تبدو الفجوة التمويلية أكبر تهديد يواجه
المجتمع الدولي، ليس فقط للدول النامية بل للاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.