كشف تحليل حديث لمختبر الميزانية في جامعة ييل أن نظام التعريفات الجمركية الشامل الذي فرضه
الرئيس دونالد ترامب على الواردات الأميركية يعيد تشكيل التجارة العالمية ويزيد من إيرادات
الجمارك الحكومية، لكنه في الوقت نفسه يهدد بإدخال المزيد من
الأميركيين في دائرة الفقر.
وأظهرت الدراسة، التي نُشرت الثلاثاء، أن زيادات التعريفات الجمركية التي فرضها
ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع عدد الأميركيين الذين يعيشون في فقر بمقدار 875 ألف شخص في عام 2026، بينهم 375 ألف طفل إضافي. وتعتمد هذه التقديرات على مقياس الفقر الرسمي الذي يحسب الدخل قبل الضرائب.
ويشير البحث إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض تتأثر بشكل أكبر بالرسوم الجمركية، لأن جزءًا أكبر من دخلها يُنفق على احتياجات المعيشة مقارنةً بالأسر ذات الدخل المرتفع، كما أن هذه الأسر غالبًا ما تشتري منتجات مستوردة تكون أسعارها الأكثر تأثرًا بالرسوم. وقال جون ريكو، المدير المساعد لتحليل السياسات في مختبر الميزانية لشبكة CNN: «الرسوم الجمركية هي ضريبة على الأسر الأميركية، لأنها تؤثر على السلع والخدمات مباشرة وليس على الدخل».
ويُقدر المختبر أن معدل الفقر سيرتفع من 10.4% إلى 10.7% بعد احتساب تأثير رسوم ترامب الجمركية. كما أظهر تحليل مقياس الفقر التكميلي، الذي يأخذ في الاعتبار برامج الحكومة مثل قسائم الطعام ورعاية الأطفال والرعاية الصحية، أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الفقر بمقدار 650 ألف شخص، بينهم 150 ألف طفل، ليصل معدل الفقر إلى 12.2%.
وأفاد مكتب الإحصاء الأميركي بأن نحو 36 مليون أميركي عاشوا في فقر بنهاية العام الماضي، فيما كان معدل الفقر 10.6% بعد انخفاض طفيف بواقع 0.4 نقطة مئوية. ورغم تراجع التضخم في أسعار المنتجين بنسبة 0.1% بين
تموز وآب، إلا أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن هذا الانخفاض قد يغطي على ضغوط ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية، ما يهدد القوة الشرائية للأسر الأميركية ويؤثر على سوق العمل من خلال تقليص الأرباح أو تخفيض التوظيف.
وأشار التحليل إلى أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في
الولايات المتحدة ارتفع إلى 17.4%، وهو الأعلى منذ عام 1935. ومع استمرار تطبيق الرسوم الحالية، قد تستمر هذه الأعباء على المستهلكين، خاصة مع الغموض القانوني الذي يحيط بالرسوم، إذ وافقت
المحكمة العليا على الاستماع إلى الحجج المتعلقة بالرسوم الجمركية العالمية، وقد يؤدي حكمها إلى إلغاء الغالبية العظمى من التعريفات إذا اعتُبرت غير قانونية، فيما يحتفظ الرئيس بصلاحيات أخرى لإبقاء بعض الرسوم سارية.