صادرت
النيابة العامة التركية، اليوم الخميس، مجموعة من 121 شركة من بينها ثلاث محطات تلفزيونية رئيسية، وأمرت بتوقيف 10 من كبار مديريها، في إطار قضية احتيال وتزوير مستندات ضخمة تهز البلاد.
التحقيقات استهدفت إدارة شركة "جان القابضة"، المعروفة باستثماراتها في قطاعي الطاقة والتعليم، والتي كانت قد اشترت العام الماضي قنوات تلفزيونية بارزة، بينها "خبر تورك" و"شو تي في" و"بلومبيرغ إتش تي" التابعة لشبكة "بلومبيرغ نيوز".
وأوضحت
النيابة العامة في كوجك جكمجة بإسطنبول، في بيان نقلته
وسائل الإعلام التركية، أنها عثرت على أدلة تؤكد أن "منظمة تأسست لارتكاب جرائم عبر شركات تابعة لجان القابضة، تشمل الاحتيال، التهرب الضريبي، وغسل الأموال".
وبناءً عليه، صدر أمر توقيف بحق عشرة أشخاص بينهم مالكو الشركة، كما تم وضع أصول الشركات الـ121 تحت وصاية صندوق تأمين الودائع الادخارية في
تركيا.
هذه التطورات جاءت في وقت تُتهم فيه الحكومة بتشديد قبضتها على وسائل الإعلام. وقد حذرت منظمة "مراسلون
بلا حدود" من انعكاسات القضية، حيث قال ممثلها في تركيا، إرول أونديروغلو: "قد تكون للعملية مبرراتها، إذ لا يمكن إنكار وجود فساد في القطاع، لكن في الوقت نفسه قد تُستغل لتعزيز السيطرة على ملكية وسائل الإعلام وترسيخ الصوت الواحد".
وتتزامن هذه القضية مع موجة اعتقالات متتالية مرتبطة بملفات فساد، أبرزها التحقيقات في بلدية إسطنبول، والتي أدت منذ آذار الماضي إلى اعتقال رئيس البلدية المعارض البارز أكرم إمام
أوغلو. كما شملت الموجة التاسعة من الاعتقالات في آب الماضي 44 شخصًا، من بينهم رئيس بلدية باي أوغلو، ومستشار إمام أوغلو، وعدد من موظفي البلدية وشركاتها التابعة.
اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعتبر أبرز منافسي الرئيس
رجب طيب أردوغان السياسيين، كان قد فجّر أوسع موجة احتجاجات تشهدها تركيا منذ عام 2013، وهو ما يجعل القضية الحالية محل متابعة دقيقة محليًا ودوليًا، لما تحمله من تقاطعات بين الفساد، السياسة، والسيطرة على الإعلام.