مصر بين انتظار كانون الثاني 2026 وضغوط الدين العام

كشف الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن قرار الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى كانون الثاني 2026 بدلًا من أيلول أو تشرين الاول يمثل خطوة اقتصادية هامة ستنعكس على السياسة النقدية المصرية.

Advertisement

وقال أبو علي في تصريحات إن القرار يخفف الضغوط التضخمية، ويمنح البنك المركزي المصري مرونة أكبر في إدارة أسعار الفائدة، مع وجود ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام (2 تشرين الاول، 20 تشرين الثاني، و25 كانون الاول). وتوقع الخبير خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 2% إضافية قبل نهاية العام – 1% في تشرين الاول و1% في كانون الاول– ما يهيئ الأرضية للسياسات الجديدة مع بداية 2026.

وأوضح أبو علي أن حجم الاقتراض الحكومي الحالي بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه في شهري تموز وآب فقط، مقابل إيرادات سنوية تقدر بنحو 3119 مليار جنيه، بينما تصل الالتزامات الإجمالية إلى 6761 مليار جنيه، ما يخلق عجزًا يقارب 3.65 تريليون جنيه. وأضاف أن كل خفض للفائدة بنسبة 1% يعني عبئًا إضافيًا يبلغ 36.5 مليار جنيه.

وأكد الخبير أن الدولة تنفق نحو 2275 مليار جنيه على مصروفاتها العامة، لكنها تتحمل 4382 مليارًا فوائد وأقساط ديون، بعدما كانت 1110 مليارات فقط في موازنة 2021/2022. وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة داخليًا وتعويم الجنيه الذي ضاعف كلفة الدين الخارجي.

ولفت أبو علي إلى أن تخفيضات الفائدة الأخيرة لم تخفض العوائد على أدوات الدين بالشكل المأمول، إذ ظلت مرتفعة عند مستويات تتجاوز 25% لأذون الـ12 شهرًا رغم خفض الفائدة. (روسيا اليوم)

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

إقتصاد

مصر بين انتظار كانون الثاني 2026 وضغوط الدين العام

إقتصاد

عربي-دولي

الخبير الاقتصادي

البنك المركزي

روسيا اليوم

المصرية

أبو علي

التزام

بو علي

روسيا

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني