حذّرت دراسة صادرة عن مختبر الميزانية في جامعة ييل، من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب قد تؤدي إلى إفقار ما يقارب 875 ألف شخص إذا استمرت بالوتيرة الحالية، مع ارتفاع معدل الفقر من 10.4% إلى 10.7%.
التقرير أوضح أن الأسر ذات الدخل المنخفض ستكون الأكثر تضررًا، لأنها تنفق نسبة أكبر من ميزانياتها على السلع الأساسية المستوردة مثل الملابس والأجهزة المنزلية والإلكترونيات، والتي تتأثر مباشرة بالرسوم الجمركية. وأشار إلى أن هذه الأسر تعيش بالفعل على دخل يومي محدود يجعلها غير قادرة على تحمل زيادات إضافية في الأسعار.
وبحسب الدراسة، فإن استخدام مقياس الفقر التكميلي، الذي يأخذ في الاعتبار المساعدات الحكومية والتكاليف المعيشية، يكشف أن الرسوم قد تدفع 650 ألف أميركي إضافي إلى الفقر عام 2026، بينهم 150 ألف طفل، لترتفع نسبة الفقر من 12% إلى 12.2%.
في المقابل، ترى بعض الأصوات الاقتصادية أن الرسوم قد تدعم على المدى
الطويل النمو المحلي وفرص العمل، مما قد يخفف من آثارها السلبية. غير أن اقتصاديين حذروا من أنها قد تعيد إشعال موجة تضخمية جديدة.
سياسيًا، انتقد
البيت الأبيض الدراسة، إذ اعتبر المتحدث كوش ديساي أن خبراء ييل أخطأوا في تقديراتهم خلال فترة
بايدن كما في عهد
ترامب، مشيرًا إلى أن سياسات ترامب السابقة من رسوم جمركية وتخفيضات ضريبية، ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي وتراجع تاريخي في فجوة
الثروة.
يُذكر أن متوسط الرسوم الجمركية في عهد ترامب بلغ 17.4%، وهو الأعلى منذ عام 1935. ومع أن
المحكمة العليا وافقت مؤخرًا على مراجعة حكم قضائي اعتبر أن ترامب تجاوز صلاحياته بفرض هذه الرسوم، فإن مستقبلها لا يزال غير محسوم، ما يضع ملايين
الأميركيين أمام حالة من اللايقين الاقتصادي والاجتماعي. (روسيا اليوم)