المحكمة العليا تحسم جدل الرسوم الجمركية وصلاحيات ترامب

تشهد الولايات المتحدة جدلًا دستوريًا متجددًا، بعدما قررت المحكمة العليا النظر في نزاع يتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تساؤلات عميقة حول حدود السلطة التنفيذية مقابل سلطة الكونغرس.

القضية تتجاوز مسألة الرسوم فحسب، إذ تطرح سؤالًا جوهريًا: إلى أي مدى يمكن للرئيس استخدام "الطوارئ الاقتصادية" لتوسيع نفوذه المالي؟

ترامب كان قد فرض رسومًا جمركية واسعة النطاق مستخدمًا قوانين قديمة تعود إلى عقود، معتبرًا أنها ضرورية لحماية الأمن القومي. لكن محاكم أدنى اعتبرت ذلك تجاوزًا.

إذا ما أيدت المحكمة العليا ترامب:
- فقد يمنح ذلك الرئيس سلطات مالية شبه مطلقة تسمح له بفرض ضرائب ورسوم جديدة دون الرجوع إلى الكونغرس.
- ترامب نفسه لم يُخفِ طموحه بأن تحل الرسوم الجمركية محل ضريبة الدخل، لتصبح المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة كما كان قبل 1913.

في المقابل، يحذر خبراء من أن هذا القرار قد يقلب ميزان القوى التاريخي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

بحسب الخبير ميشال صليبي: "إذا أيدت المحكمة موقف ترامب، فهذا لن يمنحه صلاحيات جديدة، بل سيُرسّخ التفسير الواسع للتفويض الذي منحه الكونغرس سابقًا للرؤساء".

لكن النتيجة ستكون أن ترامب سيتمكن من:
- توسيع نطاق الرسوم الجمركية.
- استخدامها كأداة سياسية واقتصادية ضد الحلفاء والخصوم.
- فرض أجندته المالية دون الحاجة إلى موافقات تشريعية متكررة.

القرار المنتظر لا يحمل فقط تداعيات اقتصادية، بل قد يرسم مستقبل النظام الدستوري الأميركي لسنوات طويلة مقبلة.

(اقتصاد سكاي نيوز)