أعلنت اللجنة القانونية
العليا في محافظة السويداء، اليوم الأربعاء، رفضها خريطة الطريق التي كشفت عنها الحكومة
السورية لحل الأزمة في المحافظة. واتهمت اللجنة الحكومة بالتنصل من مسؤولياتها عمّا جرى، داعية إلى منح السويداء استقلالاً أو إدارة ذاتية لشؤونها.
وجاء في البيان الصادر عن اللجنة، والتابعة للزعيم الروحي لطائفة
الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أن الحكومة تحدثت عن التعاون مع
لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنها في الوقت ذاته شددت على أن المحاسبة ستجري وفق القانون السوري. ووصفت اللجنة هذا الموقف بالتناقض الصارخ، معتبرة أن "المتهم لا يمكن أن يكون القاضي".
واتهمت اللجنة الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية بأنها كانت شريكاً مباشراً في "المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين"، مؤكدة أن إنكار هذه المسؤولية يعيق أي طريق نحو مصالحة حقيقية ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب.
كما اعتبرت اللجنة أن الأجهزة القضائية السورية "مسيسة وخاضعة للسلطة التنفيذية"، ولا توفر أي ضمانات لمحاكمات عادلة، ووصفت الحديث عن محاسبة عبر المحاكم السورية بأنه مجرد "واجهة شكلية لتبييض الجرائم".
وأشارت إلى أن طرح الحكومة لتشكيل مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة هو محاولة لفرض وصاية جديدة على أبناء السويداء وزرع الفتنة بينهم عبر الدفع بشخصيات فقدت شرعيتها المجتمعية وخانت قضايا أهلها. وحذرت من أن هذا النهج "لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام الداخلي".
وشددت اللجنة على أن لأبناء السويداء "الحق القانوني والأخلاقي في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال، سواء من خلال الإدارة الذاتية أو عبر الانفصال كخيار أخير لضمان الأمن والكرامة والوجود".
وطالبت
المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض على الأهالي قسراً، والعمل على فتح تحقيق دولي مستقل وآليات محاسبة شفافة بعيداً عن هيمنة الحكومة السورية. كما دعت إلى دعم أبناء السويداء في مساعيهم لتقرير مصيرهم.
وختم البيان بالتأكيد على أن ما وقع في
تموز 2025 يمثل "جرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان"، مشدداً على أن مواجهتها لا يمكن أن تتم عبر "مسرحيات قضائية محلية"، بل فقط عبر مسار دولي عادل يضمن محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.