روسيا والصين تتحرّكان دبلوماسياً لقطع الطريق على "آلية الزناد"

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة جديدة للتصويت على مشروع قرار يخصّ الملف النووي الإيراني، وذلك في ظلّ اقتراب موعد إعادة فرض العقوبات على طهران عبر ما يُعرف بـ"آلية الزناد" الأوروبية. وتأتي هذه التطورات بينما تبذل كلّ من روسيا والصين جهوداً حثيثة لمنح إيران فسحة زمنية أوسع تمكّنها من استئناف المفاوضات، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية مطّلعة.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن في وقت سابق أنّ بلاده جاهزة لمواجهة "أي احتمال"، بما في ذلك إعادة تفعيل العقوبات الدولية، مؤكداً أن طهران لن تخضع للضغوط الخارجية بسهولة.

النص الروسي–الصيني المطروح على مجلس الأمن يتضمن تمديداً لستة أشهر إضافية، حتى 18 نيسان، للقرار المتصل بالاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي تنتهي مدّته في 18 تشرين الأول المقبل. كما يحثّ المشروع جميع الأطراف الموقعة الأصلية على العودة إلى طاولة المفاوضات "من دون أي تأخير".

إلا أنّ التقديرات الدبلوماسية تشير إلى أنّ مشروع القرار لن يحصل على الأصوات التسعة الضرورية من أصل 15 لتبنّيه داخل المجلس. وكانت كلّ من موسكو وبكين قد أعربتا مراراً عن رفضهما لـ"آلية الزناد" التي فعّلتها الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، معتبرتين أنّ هذا الإجراء "غير قانوني" ويفتقر إلى الشرعية.

ومع التصويت الأخير الذي أجري في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، فُتح الباب أمام إعادة فرض حزمة العقوبات الأممية المشددة على إيران اعتباراً من منتصف ليل السبت بتوقيت غرينتش.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الأربعاء، في تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ تجنّب العقوبات ما زال "ممكناً"، شرط أن تبدي إيران تجاوباً مع ما وصفه بـ"الشروط المشروعة" التي تطالب بها الترويكا الأوروبية.

من جهته، هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الدول الأوروبية بشدّة، معتبراً أنّ بلاده تعتمد "نهجاً مسؤولاً ونزيهاً"، وذلك عقب اجتماعه مع نظيره البريطاني في نيويورك.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، شدّد الرئيس الإيراني بزشكيان على أنّ بلاده لا تسعى إلى حيازة السلاح النووي، رافضاً الاتهامات الغربية والإسرائيلية، ومؤكداً أنّ البرنامج النووي الإيراني مخصّص حصراً لأغراض مدنية.

ويُشار إلى أنّ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 حدّد بدقة أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. غير أنّ الولايات المتحدة انسحبت منه بشكل أحادي في 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الاولى، ما دفع طهران تدريجياً إلى التراجع عن معظم التزاماتها. وتعتقد عواصم غربية وإسرائيل أنّ إيران تريد في الخفاء تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران بشكل قاطع، متمسكة بحقها في تطوير الطاقة النووية السلمية.