أعلنت
وزارة العدل الأميركية، الخميس، أنها وجّهت إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات
الفيدرالي جيمس كومي لائحة اتهام تشمل ارتكاب "جرائم خطيرة" تتعلق بالكشف عن معلومات سرية وحساسة.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فقد أقرّت هيئة محلفين فدرالية كبرى لائحة الاتهام التي تتضمن تهمتين رئيسيتين: عرقلة تحقيق يجريه
الكونغرس والإدلاء بشهادة كاذبة. وتشير التقديرات القضائية إلى أن كومي يواجه في حال إدانته عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، بحسب المدعية العامة الفدرالية ليندسي هاليغان التي عيّنها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب حديثاً في منصبها.
ترامب، الذي لطالما اتهم كومي بالتحيز ضده منذ إقالته عام 2017، استغلّ الحدث ليشنّ هجوماً لاذعاً عبر منصته "تروث سوشال". وكتب قائلاً: "اليوم هو يوم العدالة في أميركا. جيمس كومي، أحد أسوأ الأشخاص الذين مرّوا على بلادنا، فاسد حتى العظم. لقد اتُهم رسمياً بارتكاب جرائم خطيرة بحق الشعب الأميركي، وحان الوقت ليُحاسَب على أفعاله". وختم بشعار حملته الشهير: "لنجعل أميركا عظيمة من جديد".
الملف الموجه ضد كومي يُعيد إلى الواجهة الخلافات العميقة بينه وبين ترامب، خصوصاً بعدما أشرف كومي خلال فترة رئاسته لمكتب التحقيقات على تحقيقات حساسة شملت التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، إضافة إلى قضايا أثارت جدلاً واسعاً حول علاقة ترامب بدائرة من رجال الأعمال والسياسيين.
الوزارة أكدت في بيانها أنّ "القضية تتعلق بممارسات شخصية لكومي تتعارض مع معايير الوظيفة العامة"، مشيرة إلى أنّ لائحة الاتهام صدرت بعد مراجعة دقيقة للملفات والشهادات.
ويُتوقّع أن يثير هذا التطور عاصفة سياسية وإعلامية جديدة في الولايات المتحدة، في وقت يستعد ترامب لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث سيحاول أن يوظف القضية كدليل إضافي على ما يصفه بـ"تطهير الدولة العميقة من الفساد".