وجهت هيئة محلفين كبرى في
الولايات المتحدة الاتهام إلى المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، بتهم الاحتيال المصرفي وتقديم بيانات مزيفة لمؤسسة إقراض، في خطوة قانونية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية الأميركية. وتأتي هذه الاتهامات وسط تحقيقات مستمرة حول الرهن العقاري، في وقت تصف فيه
إدارة الرئيس السابق
دونالد ترامب خصومها السياسيين، ومن بينهم جيمس، بأنهم يسعون لملاحقة من شاركوا في التحقيقات ضد
ترامب أو عارضوا سياساته علنياً.
وأوضحت ليندسي هاليجان، المدعية العامة للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا، أن التهم الموجهة لجيمس تمثل "أفعالاً إجرامية متعمدة وانتهاكات جسيمة لثقة الجمهور"، مشيرة إلى أن كل تهمة قد تصل عقوبتها إلى 30 عاماً سجناً. وعلى الرغم من هذه الاتهامات، نفت جيمس صحتها، مؤكدة أن القضية لا أساس لها وأنها جزء من حملة سياسية لتقويضها.
يذكر أن جيمس واحدة من أبرز المدعين
الديمقراطيين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد ترامب وإدارته، أبرزها القضية التي رفعتها ضد ترامب وشركته العائلية عام 2022، والتي أدت إلى فرض غرامة مالية بلغت حوالي 455 مليون دولار على الرئيس السابق، بعد ثبوت تضخيمه
صافي ثروته بشكل احتيالي لخداع المقرضين.
وتأتي هذه التطورات في سياق استمرار ترامب في مهاجمة جيمس علنياً، معتبرًا إياها "عدوة الحزب
الجمهوري" وأن نشاطها القضائي جزء من معركة سياسية ضد سياساته. ويؤكد محللون أن هذه القضية القانونية قد تصبح جزءاً من الصراع المستمر بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات المقبلة، وما يرافق ذلك من توترات سياسية وقانونية معقدة.