أعادت
الأمم المتحدة فرض عقوبات شاملة على
إيران عبر آلية "سناب باك"، بعد اتهام طهران بخرق الاتفاق النووي لعام 2015 الذي صُمم لمنعها من تطوير سلاح نووي. وتشمل العقوبات الجديدة حظر السلاح، ووقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة، إضافة إلى قيود على البرنامج الصاروخي الباليستي، فضلا عن حظر سفر وتجميد أصول عشرات المسؤولين والكيانات
الإيرانية. ومن المرتقب أن تدخل عقوبات الاتحاد
الأوروبي على الخط خلال أيام.
هذه الخطوة جاءت عقب رفض مجلس الأمن مشروعًا روسيًا ـ صينيًا كان يدعو إلى تمديد تقني للقرار 2231 لستة أشهر واستئناف المفاوضات الدبلوماسية، وهو ما اعتبرته موسكو "فرصة حقيقية لتصحيح الوضع". لكن اعتراض الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) وتمسكها بخيار إعادة فرض العقوبات أسقط المبادرة.
في المقابل، اتهمت
روسيا هذه الإجراءات بعدم الشرعية، إذ قال وزير خارجيتها سيرغي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن آلية "سناب باك" صُممت لإبقاء إيران تحت الضغط الدائم، واصفًا القرار بأنه "غير أنيق" ويُستخدم كوسيلة سياسية للسيطرة.
من جانبه، أكد الرئيس
الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده توصلت إلى اتفاق أولي مع
الأوروبيين حول
القضايا النووية والعقوبات، لكن الموقف الأميركي حال دون التوصل إلى صيغة نهائية، معتبرًا أن "واشنطن لا تريد رؤية إيران قوية في المنطقة". وفي الداخل الإيراني، لوّح البرلمان بالتصعيد واستخدام "القوة" ردًا على القرار.
أما واشنطن، فجدّد
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو القول إن "التوصل إلى صفقة هو أفضل نتيجة للشعب الإيراني والعالم"، داعيًا طهران إلى محادثات مباشرة "بلا مماطلة أو غموض". في المقابل، حذرت الترويكا الأوروبية من أي خطوات إيرانية "تصعيدية" قد تزيد الوضع تعقيدًا.
ويرى مراقبون أن عودة العقوبات ستزيد من حدة التوتر في
الشرق الأوسط، خصوصًا بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع نووية إيرانية نُسبت إلى
إسرائيل والولايات المتحدة، ما يجعل احتمالات العودة إلى اتفاق نووي جديد أكثر صعوبة، وسط انقسام دولي واضح بين محور غربي يسعى إلى تشديد الخناق على طهران، ومحور روسي ـ صيني يعتبر أن التصعيد سيقضي على أي أفق للحل الدبلوماسي. (روسيا اليوم)