هل يؤثر الإغلاق الحكومي على رواتب الرئيس وأعضاء الكونغرس الأميركي؟

يواجه مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين خطر الحرمان من الرواتب أو إجبارهم على "إجازة قسرية"، في ظل استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين داخل الكونغرس حول تمرير مشروع قانون لتفادي الإغلاق الحكومي مطلع تشلرين الأول.

وبينما تتوقف رواتب معظم العاملين والمتعاقدين في حال الإغلاق، يستمر أعضاء الكونغرس والرئيس الأميركي في تقاضي رواتبهم بحكم الدستور والقوانين الفيدرالية، ما يثير انتقادات متجددة حول "النفاق الواضح" في واشنطن، وفقاً لشبكة CBS News الأميركية.

إذاً، سيواصل أعضاء الكونغرس تقاضي رواتبهم حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة.

ويعود ذلك إلى الطريقة التي تُنظم بها رواتبهم بموجب الدستور الأميركي والقانون الفيدرالي، فالمادة الأولى من القسم السادس من الدستور تنص صراحة على أن "أعضاء مجلسَي الشيوخ والنواب يستحقون مكافأة عن خدماتهم، تحدد بقانون، وتُدفع من خزانة الدولة".

وفي ما يتعلق بالرئيس، فالدستور الأميركي يحظر خفض راتبه أثناء توليه المنصب "ما يضمن عملياً حصوله على مستحقاته بغض النظر عن أي إجراء للإغلاق"، وفقاً لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس عام 2018.

ويبلغ راتب الرئيس 400 ألف دولار سنوياً، وهو المبلغ الذي حدده الكونغرس عام 2001. أما مساعدوه وموظفو مكتبه فيخضعون لأحكام الإجازة القسرية بموجب "قانون مكافحة العجز المالي"، ما يعني أن شاغلي المناصب غير الأساسية قد يُطلب منهم البقاء في منازلهم إلى أن يوافق الكونغرس على تمويل إضافي.

أما الموظفون الفيدراليون فلن يتقاضوا رواتبهم طوال فترة الإغلاق، سواء واصلوا عملهم أو أُجبروا على إجازة قسرية، كما يواجهون خطر التسريح الدائم في حال حدوثه، وذلك بحسب مذكرة صادرة عن مكتب الإدارة والميزانية.

أما الموظفون الذين يحتفظون بوظائفهم فسيحصلون على رواتبهم المتأخرة بمجرد استعادة التمويل لوكالتهم. وفي الإغلاقات السابقة، كان يتعين على الكونغرس التصويت لصالح صرف هذه المستحقات، لكن قانوناً صدر عام 2019 جعل دفع الرواتب المتأخرة إلزامياً.

وفي المقابل، فإن المتعاقدين، الذين نفذوا أعمالاً حكومية بقيمة نحو 755 مليار دولار في السنة المالية الماضية، لا يتمتعون بضمان الحصول على أي رواتب متأخرة. (الشرق)