لم تعد "هوليوود" مجرد حي في قلب لوس أنجلوس، بل باتت رمزاً لصناعة الترفيه الأميركية بأكملها، وهي اليوم تقف عند مفترق طرق حاسم، وسط تحديات مالية وتشريعية تهدد مستقبل الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في البلاد.
فبعد أن كانت لوس أنجلوس مركزاً نابضاً بالإنتاج، بدأت الاستوديوهات تتجه نحو مواقع أخرى داخل وخارج
الولايات المتحدة، بحثاً عن حوافز ضريبية وتكاليف تشغيل أقل. ومع تداعيات الجائحة وإضرابات الكتاب والممثلين، ارتفعت تكلفة الإنتاج بشكل غير مسبوق، ما دفع آلاف الوظائف إلى الهجرة نحو ولايات مثل جورجيا ونيويورك وتكساس، ودول مثل كندا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.
وفي محاولة لاستعادة الزخم، ضاعف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم سقف الحوافز الضريبية ليصل إلى 750 مليون دولار. لكن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب أعاد تسليط الضوء على الأزمة، ملوحاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المصورة خارج البلاد.
وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد سُرقت أعمالنا في صناعة الأفلام من الولايات المتحدة، من قبل دول أخرى، تماماً كما تسرق "الحلوى من طفل رضيع"، مضيفاً أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100% على "أي فيلم يُنتج خارج الولايات المتحدة"، دون أن يوضح آلية تنفيذ هذه الرسوم أو الجهات المستهدفة بها.
وأوضح الممثل جون فويت، الذي عينه
ترامب سفيراً خاصاً لهوليوود، أن الرسوم ستطبق في "ظروف محدودة"، وأن الإدارة تدرس تقديم حوافز ضريبية فيدرالية، وتعديل قوانين الضرائب، وتوقيع اتفاقيات إنتاج مشترك مع دول أخرى.
لكن خبراء الصناعة يحذرون من أن فرض رسوم على "الخدمات" مثل الأفلام، وليس على "السلع"، قد يفتح باباً من الفوضى القانونية والتجارية، ويطرح تساؤلات معقدة: هل تفرض الرسوم على نسبة التصوير الخارجي؟ وماذا عن الإعلانات المصورة خارج أميركا؟ وهل ستتأثر العلاقات التجارية مع دول تعتمد على السوق الأميركي؟
المحلل مايك بروليكس من شركة "فوريستر" قال: "إذا تم إيجاد ثغرة قانونية لفرض هذه الرسوم، فستكون هناك فوضى حقيقية في قطاع الترفيه".
أما السيناتور
الديمقراطي آدم شيف، فدعا إلى حوافز فيدرالية تنافسية بدلاً من الرسوم، محذراً من "عواقب غير مقصودة ومدمرة".
المال هو المحرك
في نهاية المطاف، تدور أزمة هوليوود حول المال. فمع تراجع إيرادات السينما، وانهيار سوق أقراص الـDVD، وتغير نمط المشاهدة بفعل البث الرقمي، باتت الاستوديوهات أكثر حرصاً على تقليص النفقات.
حتى قبل الجائحة، كانت هوليوود تلجأ للتصوير في مواقع خارجية لأسباب فنية أو اقتصادية. فبعض القصص تتطلب مواقع طبيعية لا يمكن محاكاتها داخل استوديوهات لوس أنجلوس، كما حدث مع "سيد الخواتم" و"صراع العروش".
لكن السبب الأهم هو الحوافز المالية. فخلال عقدين، قدمت 38 ولاية أميركية أكثر من 25 مليار دولار لدعم الإنتاج، ما ساعد ولايات مثل جورجيا على بناء بنية تحتية متكاملة، وتوفير آلاف الوظائف في مجالات متعددة.
أما دول مثل كندا، التي تعرف بـ"هوليوود الشمالية"، فقد أصبحت مركزاً رئيسياً للإنتاج، مستفيدة من الحوافز الضريبية والعمالة الماهرة. مسلسلات مثل "Riverdale" و"Suits" وأفلام مثل "Mean Girls" و"Twilight" صُوِّرَتْ هناك.
وفي استطلاع نشر في يناير، جاءت لوس أنجلوس في المرتبة السادسة بين أفضل مواقع التصوير، خلف تورونتو، لندن، فانكوفر،
أوروبا الوسطى وأستراليا.
دول أخرى مثل نيوزيلندا، أيرلندا، المجر، ألمانيا، والنرويج دخلت المنافسة بقوة، ووفقاً لبيانات "ProdPro"، شهدت أستراليا ونيوزيلندا زيادة بنسبة 14% في إنتاج المشاريع الكبرى بين 2022 و2024، بينما تراجعت الولايات المتحدة بنسبة 26%.