وسط ترقب دولي، منح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب حركة "
حماس" مهلة ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام للرد على خطته للسلام حول غزة، والتي طُرحت مطلع الأسبوع. غير أنّ الخطة أثارت جدلاً واسعاً لغياب جدول زمني محدد للانسحاب
الإسرائيلي، مقابل اشتراط نزع سلاح القطاع، وهو ما يصعب على الحركة القبول به، بحسب مراقبين.
الباحث في المجلس
الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات اعتبر أنّ الخطة قد تشكل أرضية للتفاوض إذا عُدلت بعض تفاصيلها، بينما شدد المحلل الغزّي إياد القرا على أن نزع السلاح قضية معقدة بالنسبة لحماس، إذ إن رفضها سيظهرها كمعطّلة للسلام، فيما القبول قد يعني إنهاء
المقاومة. بدوره، أكد القيادي في الحركة حسام بدران أن حماس منفتحة على أي مقترحات لا تتعارض مع مبادئها وحقها المشروع في المقاومة.
العقبة الثانية برزت في مواقف
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فرغم دعمه المبدئي للخطة الأميركية، أعلن في فيديو متداول أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم قطاع غزة حتى بعد إطلاق سراح الأسرى، في تناقض مع نصوص الخطة التي تتحدث عن انسحاب تدريجي. خبراء رأوا أن نتنياهو "يتحدث بلغتين"، واحدة موجهة للمجتمع الدولي وأخرى لقاعدته اليمينية.
أما العقبة الثالثة فتمثلت في رفض وزراء اليمين المتطرف داخل الحكومة، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الذين هاجموا الخطة واعتبروها "فشلاً دبلوماسياً"، متمسكين بضرورة استمرار الحرب وعدم القبول بأي تسوية قد تُفسَّر كخطوة نحو دولة فلسطينية.
الخطة التي كشف
البيت الأبيض عن عشرين بنداً منها، تضمنت نشر قوة استقرار دولية مؤقتة، وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة
ترامب وعضوية رئيس الوزراء
البريطاني الأسبق توني بلير، مع إمكانية إشراك السلطة
الفلسطينية لاحقاً. لكن نتنياهو أكد أنه يعارض منح السلطة أي دور في غزة، وجدد رفضه القاطع لقيام دولة فلسطينية، رغم أن الخطة أبقت هذا الملف مفتوحاً.
وبذلك، تقف خطة ترامب أمام ثلاث عقد أساسية: موقف حماس من نزع السلاح، تناقض تصريحات نتنياهو، ورفض اليمين الإسرائيلي المتشدد، ما يجعل فرص تطبيقها محل شكوك كبيرة. (العربية)