يواجه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو أول اختبار شعبي جدي مع يوم جديد من التعبئة والإضرابات الواسعة التي دعت إليها أبرز النقابات العمالية، في ظل احتجاجات متصاعدة على الإصلاحات الاقتصادية والضريبية.
التكتل النقابي الذي يضم الكونفدرالية العامة للعمل (CGT)، والكونفدرالية
الفرنسية الديمقراطية للعمل (CFDT)، والاتحاد النقابي الموحد (FSU)، دعا إلى نحو 240 مظاهرة في مختلف المدن، رفضًا لقانون الموازنة الجديد ورفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، ومطالبة بفرض ضرائب إضافية على الثروات الكبيرة وزيادة الاستثمارات في الخدمات العامة والانتقال البيئي.
التحركات تشمل قطاعات النقل والتعليم والصحة، لكن مع تأثير محدود مقارنة بإضرابات 18 أيلول. فقد أعلنت وزارة النقل أن حركة القطارات فائقة السرعة ومعظم شبكة
باريس تسير بشكل طبيعي مع بعض الاضطرابات، فيما توقعت نقابة التعليم نسبة إضراب لا تتجاوز 10% من المعلمين.
الأمن الفرنسي في حالة استنفار، إذ نشر
وزير الداخلية برونو ريتايو 76 ألف شرطي ودركي، بينهم 5 آلاف في باريس، مؤكداً أن السلطات "لن تتسامح مع أي أعمال عنف".
في المقابل، صعّدت القيادات النقابية لهجتها، إذ قالت
صوفي بينيه، الأمينة العامة لـCGT: "الغضب الاجتماعي قوي جداً، ومن يظن أنه سيتلاشى فهو مخطئ". أما ماريليز ليون من CFDT، فاعتبرت أن النقابات "تشكل سداً في وجه صعود اليمين المتطرف"، داعية أرباب العمل لتقاسم الأعباء.
سياسياً، دعمت الأحزاب اليسارية التحركات واعتبرتها رداً طبيعياً على "سياسات غير عادلة"، فيما فضلت الأحزاب الحاكمة
التزام الحذر وانتظار نتائج الحوار الحكومي. وبين الشارع الغاضب وحكومة تراهن على مرور الوقت، يبدو أن الأزمة الاجتماعية في
فرنسا لا تزال مفتوحة على مزيد من التصعيد. (العين)