توصيات عربية لتعزيز مواجهة جرائم تقنية المعلومات

اختتم المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية أعماله بإصدار سلسلة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة هذه الجرائم المتزايدة.

وعُقد المؤتمر تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في مختلف الدول العربية، إلى جانب خبراء من مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تعزيز التبادل الفوري للمعلومات حول جرائم نظم المعلومات والوسائل والأساليب المستخدمة فيها، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية لرفع مستوى حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم الرقمية. كما أوصى بتنظيم أسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات وطرق الوقاية منها، بالتعاون مع جامعة نايف العربية ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، مع التنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد الموعد الأنسب لإطلاقه.

كما ناقش المؤتمر الجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي، استنادًا إلى دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وخطة نموذجية وضعتها المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، حيث طُلب من الأمانة العامة تعميم هذه الوثائق على الدول الأعضاء لاستخدامها في تطوير خطط وطنية لمواجهة المخاطر الناتجة عن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة لـجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، أشاد المؤتمر بالورقة المقدمة من دولة قطر والعرض الذي قدمته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وطُلب من الأمانة العامة جمع المعلومات عن الأساليب الإجرامية المستخدمة في الاحتيال المالي الإلكتروني وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها. كما أوصى المؤتمر جامعة نايف بوضع برامج علمية لتطوير قدرات الكوادر الأمنية العربية في التعامل مع هذه الجرائم والتصدي لها بكفاءة.

وعرض المؤتمر كذلك مشروع هيكل تنظيمي موحد للجهاز المتخصص في مواجهة جرائم المعلومات، أعده المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، وأوصى بإحالته للدراسة من قبل الدول الأعضاء، مبدياً التقدير للعرض الذي قدمته دولة الإمارات حول هيكل جهازها المتخصص في مكافحة جرائم نظم المعلومات.

وتنطلق اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل مشتركة مع جامعة نايف العربية ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، تتناول عدة محاور، أبرزها بناء قدرات الدول العربية في التعامل مع الأدلة الرقمية وتعزيز فعالية جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية على الصعيد الإقليمي.