نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ "الأمم المتحدة تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة"، مشيرة إلى أنَّ "الولايات المتحدة الأميركية تعتزمُ خفض جزء كبير من دعمها للمنظمة الدولية، فيما تعمل دول أخرى مثل قطر والصين على نقل المؤسسات والوكالات، وحتى مقر الأمم المتحدة، إلى أراضيها".
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ "حكام قطر أضافوا هدفاً جديداً، وسيستخدمون لتحقيقه مليارات الدولارات في خزائنهم. في الوقت الحالي، يبقى هذا الهدف سراً كتوماً. إنه هدف طموح، يختلف اختلافاً كبيراً عن الاستثمارات المالية الضخمة التي قامت بها قطر خلال السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى".
وأكمل: "تُبدي قطر اهتماماً بمبادرة نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى عاصمتها الدوحة، في حين أن القيادة القطرية لا تتحدّث عن ذلك علناً، لكن في أحاديث خاصة بين كبار الدبلوماسيين المخضرمين، تتم الإشارة إلى الطموح القطري بنبرة جادة لا عفوية".
وتطرق التقرير إلى ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية سابقاً إذ قالت إن "قطر أرسلت وفداً دبلوماسياً كبيراً إلى جنيف، واقترح نقل العديد من وكالات الأمم المتحدة إلى الدوحة"، مشيرة إلى أن "الدبلوماسيين القطرين اقترحوا نقل مقر منظمة العمل الدولية، وهي فرع رسمي للأمم المتحدة، إلى الدوحة".
في السياق، تقولُ "معاريف" إن "القطريين لا يعملون في فراغ، بل هم يدركون واقع المنظمة العالمية ووضعها، وهو ما تجهله الغالبية العظمى من ممثلي الدول الأعضاء أو تتجاهله عمداً. في إطار المناقشة العامة للجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث جميع ممثلي الدول الأعضاء الـ 193 تقريباً. فعلياً، لم يتحدث أحد منهم أو يتطرق إلى الضائقة المالية الحادة التي تعاني منها المنظمة العالمية حتى أعناقها".
واستكمل: "ما فاقم الأزمة المالية مؤخراً وزاد من حدتها لدرجة أنها تُشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل عمل وكالات المنظمة المركزية والمهمة هو قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض حصة الولايات المتحدة في تمويل ميزانية الأمم المتحدة. لقد أمر ترامب وزارة الخارجية بدراسة ما وصفه الفائدة التي تعود على المصالح الأميركية نتيجة التمويل المالي الضخم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأمم المتحدة.. هذه ليست مجرد كلمات، فالولايات المتحدة تُغطي 22% من الميزانية السنوية للأمم المتحدة، البالغة 3.72 مليار دولار. إضافةً إلى ذلك، تُساهم الولايات المتحدة بمليارات الدولارات في برامج خاصة للأمم المتحدة، مثل فيلق السلام ووكالات أخرى تابعة للمنظمة العالمية. بناءً على طلب الرئيس ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة".
وتابع التقرير: "يُقدر مسؤولون كبار في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ويؤكد دبلوماسيون كبار، أن الرئيس الأميركي يهدف إلى إجراء تخفيضات كبيرة وحادة في حصة الولايات المتحدة من ميزانية المنظمة العالمية".
أيضاً، يقول التقرير إن "نيويورك تايمز" ألمحت إلى تفاصيل عن نشاط تقوم به الصين يهدف إلى الترويج لخطة تهدف لنقل منظمات ووكالات الأمم المتحدة إلى أراضيها، ويضيف: "وفقاً للصحيفة الأميركية، فإنَّ دولاً أعضاء معروفة بقمعها لحقوق الإنسان، مثل إريتريا وفنزويلا ورواندا، تعمل أيضاً علناً على نقل وكالات الأمم المتحدة إلى أراضيها".
وبحسب "معاريف"، تُحذّر الصحيفة من ظاهرة بالغة الخطورة، ناجمة مباشرةً عن الضائقة المالية الشديدة التي تُعاني منها المنظمة العالمية. وبحسب الصحيفة، فإنّ تخفيضات المنظمة العالمية لميزانية العمل الاعتيادي للجان التحقيق في حوادث ووقائع قمع حقوق الإنسان، وانتهاكات حقوق المدنيين، وسجنهم في معسكرات الاعتقال، أدّت إلى توقف التحقيقات وإلغاء وجود لجان التحقيق.
مع هذا، فقد سعى كبار المسؤولين في الأمانة العامة للأمم المتحدة مؤخراً إلى إلغاء لجان تحقيق مهمة بسبب نقص الميزانيات المخصصة لعملها. ووفقاً للصحيفة، اقترح كبار المسؤولين في الأمم المتحدة أيضاً نقل العديد من وكالاتها ووفودها، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، من جنيف ولاهاي إلى مدن أقل تكلفة.
وهنا، تقول "معاريف": "بينما تُبدي دولٌ مثل رواندا وإريتريا وفنزويلا اهتماماً بتداعيات الوضع الاقتصادي للأمم المتحدة، لا نسمع أي رد فعل أو تعبير عن قلق من القوى الغربية. فرنسا منشغلةٌ بجهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبريطانيا وكندا شريكتان في الترويج للمبادرة، وكثيرٌ من مؤيديها في الأمم المتحدة يُدركون أيضاً ضعف احتمالات تطبيقها على أرض الواقع. وماذا عن الضائقة المالية الحادة التي تُهدد عمل المنظمات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة؟ لم تُبدِ القوى الكبرى والدول الديمقراطية، كألمانيا واليابان والهند والبرازيل وغيرها، أي اهتمام يُذكر بما ينتظر المنظمة العالمية إذا نفّذ ترامب خطته".