يختبئون تحت الأرض.. تقرير مثير يكشف وضع مقاتلي الأسد السابقين

 

ويقول الموقع، في تقرير له أنّه" في منزلٍ صغير على أطراف اللاذقية، يختبئ ليث وضاهر (اسمان مستعاران)، شقيقان في العشرينيات من عمرهما، بعدما تحوّلت بطاقة التسوية التي حملاها عقب سقوط نظام الأسد إلى عبءٍ يهدد حياتهما بدل أن يضمن سلامتهما.

 

يهمس ليث بابتسامةٍ متوترة: "نسيتُ أين تركتُها أصلًا.. على أي حال، لا فائدة لي منها. كان من المفترض أن تكون هذه البطاقة بمثابة وعد بالأمان. لكنها أصبحت سجّانًا، تجسيدًا ماديًا لخوف ليث من الاعتقال أو الاختفاء أو الموت". 

أضاف الموقع:" يتسلل ضوء الشمس الخافت إلى الغرفة عبر ستائر حريرية لم تعد تُفتح. هذا المكان في شفقٍ أشبه بالشفق، لا ليل ولا نهار. خارج حدود الزمن، يبقى مغلقًا على مدار الساعة أمام العالم الخارجي لحماية من بداخله.  ليث وشقيقه ضاهر (اسم مستعار) - رجلان طويلان مفتولان العضلات في أوائل العشرينيات من عمرهما، يجلسان في منزلهما في قرية بسيطة بمحافظة اللاذقية الساحلية السورية، وهما يعصران أيديهما بقلق. يختبئ الاثنان، غير قادرين على الحركة خوفًا من حواجز الأمن العام المتنقلة. الشقيقان، وكلاهما متطوعان في جيش الأسد، ذهبا إلى مركز التسريح المحلي في جبلة في الأيام الأولى بعد سقوط النظام في كانون الأول الماضي. اطلعا على أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن عفو عن المقاتلين السابقين. اصطفا في طابور مع مئات آخرين، وكانا خائفين لكنهما كانا يأملان أن تجلب لهم عملية التسوية الأمان. لكنهما الآن يعتقدان أن العملية كانت كذبة.  "هذا خطير"، أوضح ليث وهو يحمل البطاقة. "لا يمكننا الخروج من القرية بهذه الطريقة إطلاقًا. عبور نقطة تفتيش أمرٌ بالغ الخطورة".

وحسب الموقع، قد تم منحه بطاقة التسوية هذه من قبل إدارة العمليات العسكرية التي تم حلها، وهي مركز القيادة والسيطرة لهيئة تحرير الشام، خلال الهجوم الذي شنته المعارضة والذي أطاح بنظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي. ففي الأيام الأولى بعد سقوط النظام، عرضت هيئة تحرير الشام العفوَ عمن قاتلوا في عهد الأسد، وخاصةً المجندين. كان الاتفاق بسيطًا: سلموا أسلحتكم، وقدّموا هويتكم العسكرية، وتعهدوا بعدم حمل السلاح أبدًا ضد الحكومة الجديدة. في المقابل، ستحصلون على وثيقة تُثبت تسريحكم، وضمان سلامتكم، وإجراء تحقيق عادل. بمجرد تبرئة اسمكم من التورط في جرائم حرب، ستحصلون على هوية مدنية، ويُغلق ملف قضيتكم". 

تابع الموقع:" يبدو أن العملية كانت مرتجلة إلى حد ما، إذ رُكبت على عجل من قِبل غرفة عمليات عسكرية فاجأت نفسها بسرعة انهيار النظام. لا توجد نسخة موحدة لبطاقة التسوية. يوضح سمير العبد الله، الباحث في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة ، أنه "لم يصدر أي قرار إداري أو قانوني واضح بشأن تسريح العسكريين جماعيًا" . ونتيجةً لذلك، تُرك عدد كبير من العسكريين السابقين "في وضع قانوني غير مستقر، مما يثير مخاوف لدى الكثيرين من المساءلة أو المضايقات مستقبلًا".

"لقد قتلوا ابني"
استطرد الموقع:" بسبب هذا الخوف، قرر كلٌّ من ليث وضاهر تقليل تنقلاتهما قدر الإمكان. يقضيان أيامًا رتيبة في المنزل، وفي أقصى تقدير يزوران جيرانهما أو أصدقائهما المقيمين في الجوار. ويظلّ الخوف من أن ترصدهما دورية عابرة وتوقّفهما حاضرًا دائمًا. ليس خوفهم بلا مبرر. في حي علوي بمدينة اللاذقية، يشير رجل مسن ذو شعر أبيض كثيف وشارب داكن إلى جدار مبنى مواجه لمنزله. "هنا اصطفوا"، يقول قبل أن يشير إلى مدخل الدرج. "قتلوا ابني هناك". كان ابنه حسين (اسم مستعار) رجلاً هادئًا منعزلًا إلى حد كبير. جُنِّد وأُجبر على الخدمة في منصب إداري في الجيش لمدة سبع سنوات، وفقًا لوالده. ومثل ليث وضاهر، سُرِّح من الخدمة وحصل على بطاقة تسوية في الأيام التي تلت سقوط النظام. ورغم وعوده بالسلامة، عاش أيامه التالية في خوف. يقول والد حسين: "كان يذهب من المنزل إلى الجامعة ويعود. لم أكن أسمح له بالخروج لأي سبب آخر لأني كنت خائفًا جدًا". وبعد ذلك، عندما انفجر العنف الطائفي على طول الساحل في شهر آذار في أعقاب محاولة تمرد قامت بها مجموعات مرتبطة بالنظام، جاء رجال مسلحون بلكنة محلية إلى منزلهم بحثاً عن بقايا الأسديين.


خلال أحداث آذار، فرّ ضاهر إلى الغابة، حيث اختبأ مع مجموعة من رجال القرية الآخرين لمدة ثلاثة أيام. يتذكر بحزن: "لم يكن معنا سوى زجاجتي ماء، ولم يكن لدينا طعام". كانوا محظوظين، إذ نجا شارعهم من أنظار عصابات المقاتلين المتجولة. يقول ضاهر إن الأخوين لا يزالان يفرّان إلى الغابات بانتظام، إذ تُنفّذ أجهزة الأمن الحكومية حملات تفتيش وتمشيط في القرية. وقد سمع الأخوين شائعات عن اعتقال شباب يحملون بطاقات إقامة لأسباب غامضة في منازلهم أو بعد إيقافهم عند نقطة تفتيش، مع أن سوريا على طول لم تتمكن من التحقق من هذه الحالات بشكل مستقل.

وتواصل الموقع مرارًا مع وزارة الداخلية للاستفسار عما إذا كان قد تم توجيه مسؤوليها بتشديد الرقابة على حاملي التسويات ، لكنه لم يتلقَّ أي رد. وبغض النظر عن أي سياسة رسمية، فإن التاريخ العسكري يُثير الشكوك لدى الكثيرين داخل الأجهزة الأمنية، وخاصةً في الساحل حيث لا تزال الجماعات المسلحة المرتبطة بالنظام نشطة، حسب الموقع. (syria direct)