أكّد مصدر قضائي فرنسي أنّ الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سيُحبس يوم 21 تشرين الأول في أحد سجون باريس، تنفيذًا لحكم خمس سنوات صدر بحقه في 25 أيلول بتهمة التآمر الجنائي المرتبط بتمويل ليبي مزعوم لحملته الرئاسية عام 2007. وتوجّه ساركوزي، الإثنين، إلى مكتب المدعي المالي لمعرفة ترتيبات مكان وزمان التنفيذ.
استأنف ساركوزي الحكم "فورًا"، غير أنّ المحكمة جعلت القرار قابلاً للتنفيذ مؤقتًا، ما يمنع تعليق العقوبة إلى حين البت في
الاستئناف. ويستطيع دفاعه طلب الإفراج بدايةً من يوم احتجازه الأوّل، على أن تُصدر المحكمة قرارها خلال شهرين؛ وفي حال الرفض يمكن تقديم طلب جديد.
نظرًا لسنّه (70 عامًا) وشهرته، قد يُودَع قسمًا مخصّصًا لـ"ذوي الأوضاع الهشّة" في سجن سانتيه الباريسي. وفي الحكم ذاته، بَرّأت المحكمة ساركوزي من ثلاث تهم أخرى: الفساد السلبي، اختلاس الأموال العامة
الليبية، والتمويل غير المشروع للحملة، مؤكِّدة عدم وجود دليل على استخدام أموال ليبية في حملة 2007 أو لإثرائه الشخصي.
قوبل قرار سجن ساركوزي قبل الاستئناف بانتقادات حادّة من اليمين واليمين المتطرف. لكن استطلاعًا لمؤسسة إيلاب في نهاية أيلول أظهر أنّ 61% من المشاركين يرون الحكم عادلاً مقابل 38% اعتبروه "غير عادل". (يورو نيوز)