جدّدت وزارة الخارجية الفرنسية تأكيد دعم باريس لوحدة أراضي دولة فلسطين، مشددة على أنّ إدارة قطاع غزة مستقبلاً يجب أن تكون بيد السلطة الفلسطينية، في إطار دولة فلسطينية موحدة ومستقلة.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أنّ بلاده تدين استمرار بناء المستوطنات
الإسرائيلية في الضفة الغربية، معتبراً أن النشاط الاستيطاني يعرقل فرص السلام وحلّ الدولتين، ويشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
واعتبر أنّ هناك توافقًا دوليًا واسعًا حول ضرورة ألّا تبقى حركة "حماس" في موقع السلطة أو تتولى أي دور سياسي أو أمني في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، موضحًا أن هذا الموقف يتم بتنسيق وثيق بين فرنسا والولايات المتحدة وشركائهما
الأوروبيين والعرب.
وشدّد على أنّ باريس تعتبر أنّ إدارة غزة يجب أن تعود إلى دولة فلسطين بقيادة السلطة الوطنية، بما يضمن وحدة الأراضي والمؤسسات الفلسطينية.
وأضاف أنّه "يجب نزع سلاح حماس فورًا"، معتبرًا أنّ الحركة لا يمكن أن تكون جزءًا من أي حلّ سياسي مقبل، لأنّ سلاحها يشكّل العقبة الأساسية أمام قيام دولة فلسطينية مستقرة وديمقراطية، مؤكدًا أنّ استمرار امتلاكها للسلاح يعرّض
الفلسطينيين لمزيد من المعاناة والعزلة الدولية.
وفي السياق نفسه، كشف عن تنسيق جارٍ بين باريس وواشنطن وعدد من دول المنطقة بشأن إنشاء قوات استقرار دولية في غزة، تكون مهمتها الأساسية ضمان الأمن والإشراف على إعادة الإعمار بعد الحرب.
وأوضح أنّ أي انتشار لمثل هذه القوات يحتاج إلى تفويض واضح من مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أنّ فرنسا تعمل على صياغة قرار دولي يمنح هذه القوات الشرعية ويحدّد مهامها السياسية والزمنية.