برنية من واشنطن: ننفّذ الإصلاحات بأنفسنا.. لن ننتظر صندوق النقد الدولي

أكد وزير المالية السوري محمد برنية، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، أن حكومة دمشق شرعت فعليًا في خطة إصلاح مالي وضريبي شاملة، تهدف إلى إعادة هيكلة النظام المالي وجذب الاستثمارات دون انتظار دعم المؤسسات الدولية.

قال الوزير برنية في تصريحاته خلال جلسة نقاش مخصصة للشرق الأوسط، إن الحكومة السورية "لن تموّل أي مشروع لا يشارك فيه القطاع الخاص ولن تنافسه"، مشددًا على أن الأولوية هي "تعزيز دور المستثمرين المحليين والأجانب في إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالنظام المالي".

وأوضح أن سياسة الوزارة ترتكز على تبسيط النظام الضريبي عبر تقليص أنواع الضرائب إلى ثلاثة أو أربعة فقط، بما يسهم في تحسين الشفافية، وتحفيز بيئة الأعمال، وتحقيق العدالة في الإنفاق العام.

وأضاف: "نعمل على جعل النظام المالي السوري أكثر كفاءة واستقلالية، بعيدًا عن الاعتماد على القروض الخارجية أو المنح المشروطة".

شدد برنية على أن تمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار سيتم عبر القطاع الخاص المحلي والدولي، موضحًا أن سوريا "لن تعتمد على برامج القروض من المؤسسات الدولية"، لكنها منفتحة على الدعم الفني والاستشارات التقنية من البنك الدولي وصندوق النقد.

وأشار إلى أن المناقشات مع مسؤولي المؤسستين تناولت "سبل تطوير الموازنة العامة لعام 2026، وتنظيم إدارة الدين العام، وتحسين الأداء الجمركي والضريبي"، إضافة إلى تعزيز قدرات موظفي المالية العامة.


وكشف الوزير عن اتفاق مبدئي لإرسال بعثات فنية دولية إلى دمشق في الأشهر المقبلة، لتقديم المساعدة التقنية والتدريب الإداري، مؤكّدًا أن الدعم الحالي يقتصر على "الخبرات والتدريب دون تقديم قروض مالية مباشرة".

كما أوضح أن برامج دعم أعمق قد تُبحث في مراحل لاحقة، إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية وتوفّرت الثقة المتبادلة.

ورغم انفتاح دمشق على التعاون، شدّد برنية على أن بلاده "لن تنتظر مساعدة المؤسسات المالية الدولية لتطبيق الإصلاحات"، وقال: "إذا تأخر الدعم الدولي، سنواصل العمل بمفردنا، لن نتوقف عن تنفيذ الإصلاحات الضرورية. الإصلاح قرار وطني قبل أن يكون برنامجًا ماليًا".

وفي ختام الاجتماعات، التقى الوزير السوري المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي رحّبت بـ"عودة سوريا إلى التواصل المؤسسي" مع الصندوق والبنك، معتبرة أن انخراطها مجددًا في الحوار المالي الدولي "خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة".

ويرى مراقبون أن مشاركة دمشق في اجتماعات واشنطن بعد غياب دام سنوات طويلة تعكس محاولة لإعادة تموضع اقتصادي ودبلوماسي، في وقت تسعى فيه سوريا إلى جذب رؤوس أموال عربية وروسية وصينية، بعيدًا عن الضغوط السياسية الغربية.