ذكر موقع "Responsible Statecraft" الأميركي أنه "بعد عشرة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد، أصبحت التوترات الطائفية والعرقية بمثابة قنبلة موقوتة في قلب سوريا الجديدة. قد يدعو الرئيس السوري أحمد الشرع علنًا إلى بناء "سوريا لكل السوريين"، لكن الأقليات، التي تمثل حوالي 35% من سكان سوريا، لا تزال غير مقتنعة. ففي حين يعتقد 81% من السنّة أن الحكومة الجديدة تمثل مصالحهم، فإن 23% فقط من المشاركين من الديانات الأقلية يستطيعون قول الشيء عينه، وفقًا لاستطلاع رأي حديث".

وبحسب الموقع، "في الواقع، كان من المتوقع حدوث العديد من هذه المشاكل. فخلال الحرب الأهلية الطاحنة التي استمرت أربعة عشر عامًا، دأب نظام الأسد على تأجيج الانقسامات الطائفية لتعزيز دعم الأقليات له، لكن الحكومة الجديدة فاقمت هذه التوترات برفضها متابعة عملية جادة للعدالة الانتقالية، والتي يتم فيها محاسبة الأشخاص على الفظائع المرتبطة بالحرب الأهلية، وفقاً للخبراء والسوريين العاديين الذين تحدثوا للموقع. وقال جوشوا لانديس، وهو زميل غير مقيم في معهد كوينسي وأستاذ في جامعة أوكلاهوما: "الأغلبية لا يرون أن العدالة يتم تنفيذها لأنها لا تتم بطريقة رسمية". والنتيجة هي تصاعد دائرة العنف". 

وتابع الموقع، "حتى الآن، تجاهلت الولايات المتحدة إلى حد كبير دائرة العنف هذه. فبدلاً من الضغط على الشرع للسعي إلى العدالة الانتقالية، وضع المسؤولون الأميركيون المسألة جانبًا للتركيز على القضايا الاقتصادية، وفقًا للانديس. ولكن من دون ضغط خارجي، من غير المرجح أن يبذل الشرع جهدًا أكبر بكثير لمداواة جراح الحرب الأهلية، ومن دون خطوات نحو المصالحة، قد يعود القتال في أي لحظة. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية للموقع في بيان له بأن الولايات المتحدة تسعى جاهدةً لحماية كل الفئات في سوريا. وأضاف: "ندعم الوحدة الوطنية السورية والتكامل السلمي والشامل لكل مكوناتها، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية. ونواصل دعوة الحكومة السورية إلى محاسبة جميع مرتكبي العنف على أفعالهم". وبدأت بوادر الاضطرابات تظهر بالفعل في الشمال الغربي، حيث يحاول بعض العلويين شنّ تمرد، ولا يزال المسلحون المناهضون للحكومة ضعفاء، لكنهم قد لا يستمرون على هذا الحال طويلًا". 

وأضاف الموقع، "لم يكن تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا سهلاً. فقد لقي أكثر من 600 ألف سوري حتفهم خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عامًا، وفرّ ما لا يقل عن 6 ملايين من سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة وأصبحوا لاجئين. في أيار، أعلنت حكومة الشرع عن جهودها لتحقيق العدالة في الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، واعتقلت السلطات ما لا يقل عن 600 مسؤول سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لكن دمشق أبقت هذه العملية بعيدة عن أعين الرأي العام إلى حد كبير، ولم تُبدِ أي اهتمام بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبها المسلحون، وفقًا لرضوان زيادة، رئيس مجلس إدارة إحدى القنوات الإخبارية السورية الرائدة والخبير البارز في العدالة الانتقالية. وحاول الشرع أيضًا تحقيق توازن صعب مع كبار رجال الأعمال السوريين، الذين بنى الكثير منهم إمبراطورياتهم على الفساد ومحسوبيات نظام الأسد. ولجمع الأموال، زُعم أن الحكومة الجديدة عرضت العفو على بعض هؤلاء الأثرياء مقابل أجزاء كبيرة من أصولهم غير المشروعة، مما أثار جدلًا واسعًا في سوريا". 

وبحسب الموقع، "كان التحدي الأكبر هو مسألة الانتهاكات التي ارتُكبت بعد سقوط النظام، مثل مجازر العلويين في آذار. وفي الواقع، لقد دعم العديد من العلويين الحكومة، ضمنيًا على الأقل، أثناء الحرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى خوفهم من الجماعات الجهادية التي تقاتل على الجانب الآخر. ومع سقوط النظام، تُرك العلويون مكشوفين، بلا أي دعم محلي أو دولي يحميهم. ومع تصاعد التوترات مع السلطات، شنّ بعض الموالين للأسد هجمات على القوات المرتبطة بحكومة الشرع، مما ساهم في إشعال فتيل حملة القمع التي تحولت إلى مجازر في آذار. وشكّل الشرع لجنةً للتحقيق في الهجمات، ما أدى إلى اعتقال 232 شخصًا، وفقًا لزيادة، الذي وصف تقرير اللجنة بأنه "رائع"، لكن العديد من العلويين يرون أن هذه الجهود لم تكن كافية".

وتابع الموقع، "مما زاد من تعقيد عملية الانتقال علاقة الحكومة المتوترة مع الدروز. وقد تصاعدت التوترات في الأشهر التي تلت سقوط نظام الأسد مع دخول إسرائيل إلى سوريا وتمركزها في المناطق ذات الأغلبية الدرزية، حيث رحّب بعض القادة المحليين بقوات إسرائيلية. في تموز، اندلعت اشتباكات بين مسلحين تابعين للحكومة ومجموعات بدوية محلية ومسلحين دروز، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 539 مدنيًا. وانضمت إسرائيل إلى المعركة، وشنت غارات جوية على مبنى وزارة الدفاع السورية في دمشق. وحاولت الحكومة فرض وقف إطلاق النار، لكن أحد وجهاء المنطقة، حكمت الهجري، رفض ذلك، مما أدى إلى مواجهة لا تزال مستمرة حتى اليوم. لكن الشرع ليس الوحيد الذي يواجه سكانًا متذمرين. تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على منطقة يفوق فيها عدد العرب السنة بكثير عدد الأكراد، وكثير منهم حريصون على إخضاع منطقتهم لسيطرة دمشق. وإذا استمر قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في المماطلة، فقد يواجه انتفاضات أخرى، وفقًا لزيادة".