ذكر موقع "National Security Journal" الأميركي أن "نزع سلاح حماس يُعد أمرا أساسيا للاتفاق الذي تدعمه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة. ويبدو أن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم توقيعه في التاسع من تشرين الأول في شرم الشيخ في مصر قد بدأت بنجاح في الثالث عشر من تشرين الأول، عندما أطلقت حماس سراح عشرين رهينة إسرائيلية على قيد الحياة".

Advertisement

 
وبحسب الموقع، "لكن يبدو أن الاتفاق يواجه بعض العراقيل، خاصة وأن حركة حماس بدأت في الظهور من جديد في غزة وتبدأ عهداً من الإرهاب يستهدف المعارضين المحليين. في الواقع، إن نزع سلاح الحركة واستبدالها كمنظمة حاكمة في غزة سوف يستغرق بعض الوقت والجهد. ولكي يصمد اتفاق السلام، يجب ألا تعود حماس لتُشكّل تهديدًا لإسرائيل واستقرار المنطقة. فلقد أصبحت الحرب التي شنتها حماس في 7 تشرين الأول 2023 مدمرة على نطاق واسع، وشملت وكلاء إيران من لبنان إلى اليمن. وبعد عامين من الحرب في مختلف أنحاء المنطقة، فإن الدمار في غزة هائل، وسوف يستغرق إعادة إعمارها سنوات عديدة".

وتابع الموقع، "يبلغ عدد سكان غزة نحو مليوني نسمة، ولكن بحلول الوقت الذي تتم فيه إعادة إعمار المنطقة، فإن هذا العدد سوف يكون أعلى، وسيحتاج هؤلاء السكان إلى بنية تحتية فعّالة وسلام دائم ليعيشوا حياة طبيعية. ومع سيطرة حماس على غزة منذ عام 2007، لم ينعم القطاع بالسلام منذ ما يقرب من عشرين عامًا، بل حاصرته إسرائيل، وشهد على حروب واشتباكات كل عام تقريبًا. وفي مقابلة مع شبكة "CBS" بُثت في 14 تشرين الأول، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حماس بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق ونزع سلاحها. كما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة نزع سلاح الحركة، لكنه بدا أكثر مرونة بشأن الجدول الزمني، وقال إن حملة حماس في غزة تستهدف حاليًا العصابات المحلية". 

وأضاف الموقع، "ستظل قضية نزع سلاح حماس مطروحة على غزة مع تقدم المفاوضات. في الواقع، هناك جوانب متعددة لتحدي نزع السلاح. أولًا، يجب أن تكون هناك قوة أمنية بديلة جاهزة في غزة، فوجود ميليشيات وعشائر متناحرة تتنافس على السلطة ليس في مصلحة غزة. ومن الجدير بالذكر أن حماس لم تشن هجوم السابع من تشرين الأول بمفردها، بل عملت مع جماعات إرهابية أخرى، مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. إن نزع سلاح حماس، إذن، هو مجرد جزء واحد من نزع الأسلحة من أيدي المتطرفين في غزة، فهناك مجموعات أخرى تنتظر ملء الفراغ في السلطة". 

وبحسب الموقع، "إن التحدي الآخر الذي يواجه هذه العملية هو التحقق من السلاح وتحديده. بدأت حماس حرب 7 تشرين الأول بعشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف، وكان لديها 24 كتيبة من الرجال، مزودةً بكميات كبيرة من قاذفات آر بي جي وذخائر أخرى. ورغم أن حماس فقدت العديد من مقاتليها، إلا أنها لا تزال تملك عددًا أكبر بكثير. فهل يعني نزع السلاح أن تتخلى الحركة عن أسلحتها الثقيلة ولكنها تحتفظ ببعض بنادقها ومسدساتها؟ وحتى لو سلمت حماس أسلحةً ثقيلةً وصواريخ، فمن سيضمن إتمام العملية؟ في الواقع، لا يبدو أن حماس ستسلم هذه الأسلحة لإسرائيل، ويبدو أن هناك حاجةً إلى قوة أمنية قادرة على استلام الأسلحة".

وتابع الموقع، "من التحديات الأخرى ضرورة توفير بيئة خالية من نفوذ حماس للمدنيين في غزة. فخلال العامين من الحرب، لم تحاول إسرائيل تطويق منطقة يمكن للمدنيين البقاء فيها بحرية، وهو ما يختلف عن الحروب الناجحة الأخرى ضد الجماعات الإرهابية والمتمردة. على سبيل المثال، خلال الحرب ضد داعش في الموصل، طرد الجيش العراقي داعش بشكل منهجي من المدينة، ومكّن المدنيين العراقيين من الانتقال إلى مخيمات مؤقتة، ثم العودة إلى منازلهم. وخلال حرب غزة التي استمرت عامين، طُلب من المدنيين الإخلاء إلى مناطق تسيطر عليها حماس، مما عزز نفوذ الحركة بشكل كبير. وتعارض إسرائيل منح السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، السيطرة على غزة. وقد نجحت السلطة الفلسطينية عمومًا في كبح جماح الجماعات الإرهابية، مثل حماس، في الضفة الغربية، حيث تم نزع سلاح هذه الجماعات إلى حد كبير، لكن السلطات الإسرائيلية لا ترى في ذلك نموذجًا يُحتذى به في غزة. ومع ذلك، باستثناء حماس، لا توجد جماعة أخرى تتمتع بالسلطة أو الصدقية للحكم".

وختم الموقع، "إن الطريق نحو السلام والاستقرار في غزة سيكون طويلاً. فإذا كان الهدف هو منع حماس من العودة إلى حكم غزة وإعادة بناء ترسانتها، فلا بد من وضع آلية واضحة لنزع سلاحها، وسيتطلب هذا دعمًا كبيرًا من دول المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل".