اقتربت الأزمة السياسية في "صرب البوسنة" من الحل بعد أن أطاح البرلمان رسميًا برئيس الجمهورية ميلوراد دوديك، وعيّن السبت آنا تريسيتش بابيتش رئيسة مؤقتة، معترفًا للمرة الأولى بإزاحته عقب صدور أمر قضائي يمنعه من ممارسة العمل السياسي. ومن المقرر أن تتولى بابيتش المنصب لمدة شهر إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني المقبل.
وألغى البرلمان مجموعة من القوانين الانفصالية التي أُقرت العام الماضي، بعد توجيه الاتهام إلى دوديك بتحدّي قرارات المبعوث الدولي المكلّف تنفيذ معاهدة دايتون والمحكمة الدستورية. وشملت الإلغاءات قوانين ترفض سلطة الممثّل السامي وقراراته وتبعاتها.
يرفض دوديك، القومي المساند لروسيا والداعي لانفصال "صرب البوسنة" وانضمامها إلى صربيا، التنحي عن منصبه، وواصل أداء مهامه وإجراء زيارات خارجية بصفته رئيسًا، بعدما استأنف حكم منعه أمام المحكمة الدستورية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة إنها رفعت
العقوبات عن أربعة من حلفائه، فيما سبق أن فرضت
واشنطن ولندن عقوبات على دوديك لعرقلة تنفيذ معاهدة دايتون، بينما ترى دول أوروبية أن سياساته الانفصالية تهدد السلام في البوسنة.
واصل دوديك رفضه التنحي عقب إدانته قضائيًا، وسعى لإجراء استفتاء في 25 تشرين الأول الجاري، متجاهلًا قرارات المحكمة ولجنة الانتخابات المركزية التي عزلته في السادس من آب الماضي. وكان البرلمان قد اعتمد قراره بإجراء الاستفتاء على الحكم الصادر في شباط بإدانته لعدم الامتثال لقرارات الممثّل الدولي السامي. وثُبّت الحكم استئنافيًا في الأول من آب، وقضى بحبسه سنة ومنعه من الترشّح لست سنوات، قبل أن يتجنّب السجن بدفع غرامة تقارب 19 ألف يورو.
أكدت بعثة
الاتحاد الأوروبي في البوسنة عبر "إكس" أن قرار المحكمة "نهائي وملزم" ويجب احترامه، معتبرة أن إحالة قرار قضائي إلى تصويت شعبي "يتعارض مع دولة القانون واستقلال
القضاء". وبعد انتهاء حرب 1995، قُسمت البوسنة إلى كيانين بحكم ذاتي هما "صرب البوسنة" والاتحاد الكرواتي المسلم، مع حكومة مركزية، وتشرف على المسار السياسي والتشريعي جهة دولية ممثلة بالممثل السامي الذي يتولى مهامه حاليًا الألماني كريستيان شميت منذ 2021، فيما لا يخفي دوديك معارضته له منذ سنوات. (العين)