في مفارقةٍ صارخة، تجد
بريطانيا نفسها اليوم في مواجهة اتهاماتٍ متزايدة بازدواجية المعايير، بعدما كشفت تقارير رسمية عن توقيف أكثر من 12 ألف شخص خلال عام واحد فقط بسبب ما تصفه الشرطة بـ"الرسائل المسيئة عبر الإنترنت"، بمعدل 33 اعتقالاً يومياً.
ورغم أن
لندن ترفع لواء الدفاع عن حرية التعبير حول العالم، فإن هذه الأرقام تثير تساؤلات عميقة حول واقع تلك الحرية داخل حدودها.
وتشير التقارير إلى أن السلطات
البريطانية تسجل أسماء الموقوفين في سجلات الشرطة حتى من دون إدانتهم، وتفتح ملفات لما يسمى بـ"حوادث الكراهية غير الجنائية"، إذ يكفي أن يشعر أحدهم بالإساءة لتبدأ الإجراءات، حتى من دون أدلة ملموسة.
الكاتب والمحلل السياسي محمد قواص قال في حديث إلى
سكاي نيوز عربية إن ما يجري في بريطانيا يعكس "ازدواجية لافتة" في الممارسات رغم الخطاب الليبرالي، مشيراً إلى أن ظاهرة الانفلات على وسائل التواصل الاجتماعي "عالمية"، لكن بريطانيا تتعامل معها بطريقة خاصة، إذ "تتحرك الشرطة أحياناً من دون أوامر قضائية، وتقوم باعتقالات مؤقتة فقط لتهدئة النفوس".
وأوضح قواص أن هذه الإجراءات غالباً ما تكون استجابة سريعة لشكاوى من "أذى إعلامي" ينتشر على السوشيال ميديا، من دون أن تكون هناك ترسانة قانونية واضحة لضبط تلك الحالات. وأضاف أن "السلطات لا تواجه أفراداً فقط، بل تتدخل أحياناً في صراعات فكرية وسياسية بين اليمين واليسار، أو بين
الفلسطينيين واليهود والمسلمين والمهاجرين".
ويرى قواص أن هذا النهج يعكس "تحولاً عالمياً في التعامل مع الفضاء الرقمي"، مشيراً إلى أن "الدولة الأمنية العميقة في بريطانيا تسعى لتهدئة الشارع بوسائل غير تقليدية، وهو اتجاه يتوسع في الديمقراطيات الغربية".
وأشار إلى أن المظاهرات الأخيرة في لندن أقلقت اليمين المتطرف، ودَفعت الحكومة إلى موازنة دقيقة بين مكافحة معاداة السامية ومواجهة العداء للإسلام والفلسطينيين. وأضاف: "أصبحت الإجراءات الأمنية ضد حرية التعبير جزءاً من الموضة السياسية العالمية، لا استثناءً عليها".
وختم قواص بأن ما يحدث في بريطانيا اليوم "يتجاوز البعد القانوني ليصبح اختباراً فلسفياً لمفهوم الحرية الفردية نفسه"، محذّراً من أن "الإفراط في سنّ القوانين قد يحوّل
الديمقراطية إلى سجن من النصوص"، مؤكداً أن "العدالة لا تُبنى على الخوف بل على الثقة بين المواطن والدولة".