أعاد تعثّر شركتي "فيرست براندز" و"ترايكولور" الممولتين عبر الائتمان الخاص إشعال الجدل حول متانة هذا القطاع. الرئيس التنفيذي لـ"جي بي
مورغان"
جيمي ديمون علّق قائلاً: "إذا رأيت صرصارًا واحدًا، فالغالب أن هناك صراصير أخرى"، فيما شبّه محافظ بنك
إنجلترا أندرو
بيلي هذه التعثرات بـ"طائر الكناري في منجم الفحم"، داعيًا لتحليل ما إذا كانت حالات معزولة أم نذير خطر.
ما هو الائتمان الخاص ولماذا يتنامى؟
الائتمان الخاص هو تمويل خارج النظام المصرفي التقليدي تقدّمه صناديق ومؤسسات خاصة مباشرةً للشركات، مقابل عوائد أعلى من القروض البنكية لكنه يحمل مخاطر سيولة وشفافية أكبر. وقد ازدهر بعد أزمة 2008 مع تشدد رقابة البنوك وصعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض.
حسب الارقام، نما الائتمان الخاص عالميًا بنحو 15% سنويًا خلال العقد الماضي، متفوقًا على الأسهم الخاصة (10%) والتمويل المصرفي التقليدي (3%).
حجم السوق لا يزال يقارب 10% من إجمالي التمويلات العالمية، ما يحدّ—حتى الآن—من مخاطره النظامية، وفق هشام
الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة جي إف إتش.
يرى الريس أن تحفّظ قيادات مصرفية، منهم ديمون وبيلي، يعكس أيضًا تأثير الائتمان الخاص على أعمال البنوك مع تسارع نموه. ومع ذلك، يلفت إلى أن المخاطر تستلزم خبرة عالية في
إدارة المحافظ نظرًا لارتفاع العوائد المقترن بضعف السيولة.
المشهد الإقليمي لا يزال في بداياته؛ تمويل البنوك المحلية يبقى تنافسيًا ومرنًا، لكن ثمة نمو ملحوظ في أسواق مثل دبي—خصوصًا العقار—حيث يسعى المطورون لتمويل توسّعاتهم عبر قنوات خاصة.
الخلاصة: تعثّر شركتين لا يؤكد بذاته أزمة نظامية، لكنه يبرّر تشديد الفحص على الجودة الائتمانية والشفافية داخل القطاع. ما بين "صرصار" ديمون و"كناري" بيلي، يبقى السؤال المفتوح: هل هي إنذارات مبكرة أم ضجيج عابر في سوق سريع التوسع؟ (العربية)