في الجلسة الختامية لـطمحكمة غزة" المنعقدة في جامعة إسطنبول، قدّم قانونيون دوليون ومنظمات حقوق إنسان ومنصات إعلامية ملفات وأدلة موسّعة حول الانتهاكات
الإسرائيلية في القطاع، ضمن محور "التواطؤ والنظام الدولي والمقاومة والتضامن". الجلسات جمعت شهادات ناجين وصحفيين وخبراء قانونيين لبناء سجلٍّ توثيقي لانتهاكات حقوق الإنسان.
أكدت منصة Witness Eye، التي أسسها صحفيون لأرشفة شهادات من يعيشون "تحت الإبادة"، أهمية حفظ الأدلة الرقمية وتضخيم أصوات المتضامنين. وأشارت إلى توثيقها خلال العامين الماضيين شهادات ومقاطع فيديو لأكثر من 100 شخص من داخل غزة، قُدمت للمحكمة كمواد تُظهر وقائع الإبادة وفق وصفها.
سلّطت جمعية "مازلومدر" الضوء على قيمة روايات الشهود باعتبارها تسجيلًا مباشرًا للتاريخ. وقدّم اتحاد الحقوقيين الدولي 13 تقريرًا جُمعت على مدى أكثر من 700 يوم، شملت أكثر من 250 جريمة ضد صحفيين، وتقارير عن الانتهاكات بحق المدنيين والاعتقالات والتجويع، إضافةً إلى وضع المستشفى
الوحيد الذي يتلقى فيه مرضى السرطان علاجهم في القطاع.
شدد مقدّمو الملفات على المسؤولية الدولية في المساءلة، ووصّفوا الانتهاكات بأنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن ما يجري "مسؤولية البشرية جمعاء".
ترأس الجلسات ريتشارد فالك المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي
الفلسطينية، وضمّت هيئة المحلفين كنيز مراد، وكريستين شينكين، وشاندرا مظفر، وغادة كرمي، وسامي
العريان، وبيليانا فانكوفسكا. ومن المنتظر أن تُصدر
لجنة الخبراء والمراقبين التابعة للمحكمة
الجنائية الدولية رأيها النهائي الأحد، متضمّنًا خلاصات حول الإبادة والفصل العنصري والانتهاكات المنهجية في غزة. (الاناضول)