كشف “التقرير الثالث للشيخ”، الصادر بالتزامن مع مؤتمر
بن غوريون الثالث
في إسرائيل، عن أزمة متصاعدة في منطقة
النقب، إذ أظهر أن أكثر من نصف السكان (52%) يفكرون في مغادرة المنطقة، نتيجة التراجع الحاد في الاستثمارات الحكومية وتدهور الخدمات الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن الإلتزامات المالية الحكومية المخصصة للنقب ستنخفض بنسبة 88% بين عامي 2027 و2029، ما لم تُتخذ قرارات عاجلة لدعم المنطقة، لافتاً إلى أن الميزانيات العامة تراجعت خلال الأعوام الأربعة الماضية بنسبة 70%، باستثناء خطة “تكوفا” التي تستحوذ على 91% من التمويل.
وبيّن أن 8.6% فقط من المخصصات تذهب للمجتمع
البدوي، فيما لا تتجاوز حصة النقب الشرقي نصف في المائة. كما تراجعت ميزانية الأمن المدني بنسبة تفوق 80%، رغم أن 44% من السكان أعربوا عن قلقهم حيال أمنهم الشخصي.
أما في مجالي الاقتصاد والتوظيف، فسُجّل انخفاض بنسبة 74%، رغم تأكيد أكثر من نصف السكان أن فرص العمل النوعية والحوافز الاقتصادية قد تدفعهم للبقاء في المنطقة. كما انخفضت ميزانية الرفاه والمناعة الاجتماعية بنسبة 48%، ولم تتجاوز نسبة الرضا العام عن الحياة المجتمعية 36%.
وأظهر
الاستطلاع المرافق للتقرير أن ثقة السكان بالحكومة لا تتعدى 41%، فيما أعرب 36% عن ثقة منخفضة بالشرطة. كما أشار إلى تفاوت النمو الديموغرافي بين بلدات النقب، حيث سجلت نيتيفوت وأوفاكيم ارتفاعاً سريعاً، مقابل ركود في
بئر السبع وتراجع في إيلات بنسبة 10%.
وحذر معدّو التقرير من أن استمرار هذا المسار دون سياسة حكومية جديدة شاملة لما بعد 2026 سيؤدي إلى تراجع تنموي حاد في النقب، داعين إلى خطة طارئة تضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لسكان المنطقة.