رغم الهدنة التي أنهت القصف
الإسرائيلي المباشر، تواجه غزة أزمة إنسانية جديدة تتمثل في شح النقد المتداول، حيث يعاني السكان من عدم قدرتهم على سحب أموالهم من البنوك رغم إعادة فتحها، مما دفع الكثيرين للجوء إلى حلول يائسة لتأمين قوت يومهم.
بعد ستة أيام من وقف إطلاق النار، أعادت البنوك فتح أبوابها، لكن الطوابير الطولية أمامها لم تكن سوى للقيام بمعاملات ورقية دون إمكانية السحب النقدي. يقول وائل
أبو فارس (61 عاماً): "لا يوجد مال ولا سيولة في البنك. نأتي فقط ونُجري المعاملات الورقية ونغادر".
في ظل غياب النقود، يضطر السكان للجوء إلى تحويلات إلكترونية يفرض عليها التجار عمولات باهظة تتراوح بين 20% إلى 40%، كما توضح أم لسبعة أطفال: "في الآخر تحصل على 400 شيكل أو 500 شيكل، وإيش بدهم يجيبوا في الأسعار اليوم عالية جداً".
أمام هذه الأزمة، ابتكر بعض السكان طرقاً بديلة للكسب، مثل منال
السعيدي (40 عاماً) التي تعمل في ترميم الأوراق النقدية التالفة: "بشتغل وبعمل 20 أو 30 شيكل... بروح بربطة خبز أو فول للعشاء".
مع استحالة الحصول على النقود، لجأ العديد من السكان إلى نظام المقايضة لتسيير أمورهم، بينما اضطر التجار مثل سمير النمروطي (53 عاماً) للتعامل مع أوراق نقدية بالية لم يعد يُعرف منها سوى الأرقام التسلسلية.
لم تتضمن خطة
ترامب للسلام التي تضم 20 نقطة أي حل لأزمة السيولة النقدية، كما لم تعلن السلطات
الإسرائيلية عن أي خطط للسماح بدخول الأوراق النقدية إلى القطاع، مما يضيف أزمة مالية جديدة إلى سلسلة المعاناة التي يعيشها
سكان غزة منذ سنوات. (العين)