أظهرت بيانات جديدة لوزارة الداخلية
الفرنسية ارتفاعًا مقلقًا في جرائم قتل النساء على يد شركائهن الحاليين أو السابقين بنسبة 11% بين عامي 2023 و2024، حيث سُجّلت 107 ضحايا خلال عام واحد، أي بمعدل امرأة تُقتل كل ثلاثة أيام في
فرنسا.
ووفق التقرير السنوي حول العنف بين الأزواج، الذي اطّلعت عليه
وكالة فرانس برس، فقد وثّقت السلطات 138 حالة وفاة ناجمة عن هذا النوع من العنف، من بينها 31 رجلاً، إضافة إلى 403 محاولات قتل.
وبيّنت الدراسة أن 90% من الجرائم وقعت داخل المنازل، واستخدم الجناة في معظمها أسلحة بيضاء (49 حالة) أو أسلحة نارية (34 حالة). كما تبين أن 31% من الجرائم سبقتها مشادات كلامية، فيما ارتُكب 16% منها أثناء أو بعد انفصال غير مقبول.
وأشارت الوزارة إلى أن أغلب الجناة رجال فرنسيون عاطلون عن العمل، بينما كانت نحو نصف الضحايا (47%) قد أبلغن مسبقًا عن التعنيف، و81% منهن قدّمن شكاوى رسمية.
من جهتها، ندّدت الجمعيات النسوية بالواقع "المأساوي"، معتبرة أن
السلطات الفرنسية لم تعد تعتبر مكافحة العنف ضد النساء أولوية وطنية. وقالت
آن سيسيل ميلفير، رئيسة مؤسسة النساء، إن تراجع التمويل والدعم الحكومي أدى إلى إغلاق العديد من الجمعيات أو تقليص خدماتها، ما يترك الضحايا في مواجهة الخطر من دون حماية كافية.
ودعت الجمعيات الرئيس
إيمانويل ماكرون إلى تعزيز البرامج الوقائية وزيادة الميزانية المخصصة لمكافحة العنف الأسري، في وقت يجد فيه نفسه أمام اتهامات بالتقاعس رغم تعهده سابقًا بجعل هذه القضية "أولوية وطنية". (روسيا اليوم)