انضمت إلى اتفاقات إبراهيم.. ماذا نعرف عن كازاخستان؟

انضمت كازاخستان مؤخرًا إلى "اتفاقات إبراهيم"، في خطوة مفاجئة سلطت الضوء على دور دول آسيا الوسطى في التوازنات الدولية بين النفوذ الروسي، التوسع الصيني، والحضور الأميركي المتجدد. واعتبرت الحكومة الكازاخستانية أن الانضمام يعكس "امتدادًا طبيعيًا لنهج السياسة الخارجية القائم على الحوار والاحترام المتبادل".

ومنذ استقلالها عام 1991، تعتمد أستانا سياسة "التوازن المتعدد" التي تهدف إلى بناء علاقات متوازنة مع القوى الكبرى دون الانحياز الكامل لأي طرف. ويشير محللون إلى أن الخطوة تهدف لتأكيد استقلال القرار الدبلوماسي للكازاخستان في بيئة إقليمية معقدة بعد الحرب في أوكرانيا، حيث سعت دول آسيا الوسطى لتنويع تحالفاتها الاقتصادية والسياسية.

وتعد كازاخستان أكبر دولة حبيسة في العالم، وتمثل بوابة بين أوروبا وآسيا، وتشترك بحدود طويلة مع روسيا التي تراها شريكًا استراتيجيًا ضمن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة الأمن الجماعي. بالمقابل، تعد الصين الشريك التجاري الأول، حيث تستثمر مليارات الدولارات في البنية التحتية والنقل والطاقة ضمن مبادرة "الحزام والطريق". هذا التنوع الاقتصادي دفع القيادة الكازاخستانية إلى توسيع علاقاتها مع الغرب لتجنب الاعتماد على طرف واحد.

ويأتي انضمام كازاخستان، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة ولها علاقات رسمية مع إسرائيل منذ التسعينيات، كأول توسع للاتفاقات إلى آسيا الوسطى. وقد يفتح المجال لتعاون اقتصادي وتقني في مجالات الطاقة المتجددة، الزراعة المتقدمة، وتحلية المياه، وهو أمر مهم لتقليل اعتماد البلاد على صادرات النفط والغاز.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تحمل رسالة مزدوجة: إلى الغرب بأن أستانا شريك موثوق، وإلى موسكو وبكين بأنها دولة مستقلة القرار. ومن الناحية الجيوسياسية، تعد أيضًا محاولة أميركية لاستعادة النفوذ في آسيا الوسطى بعد انسحاب جزئي من المنطقة، بينما حافظت موسكو على موقف حذر وبقيت بكين صامتة رسميًا لكنها أعربت عن تحفظها.

وتحمل خطوة الانضمام رمزية قوية تتجاوز أثرها العملي، إذ تعكس رغبة كازاخستان في لعب دور أكثر استقلالية في السياسة الإقليمية، مع إمكانية توسيع التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة، دون القطيعة مع موسكو أو بكين. وقد وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها دليل على نجاح الدبلوماسية الأميركية في بناء جسور جديدة. (العربية)