عاد ملف الاختبارات النووية إلى دائرة الجدل الدولي بعد اتهامات أميركية لكل من روسيا والصين بإجراء اختبارات نووية منخفضة القوة، في خرقٍ لما يعرف بـ مبدأ "انعدام العائد النووي" الذي تتبعه الدول النووية الكبرى منذ تسعينيات القرن الماضي.
وقال تحليل نشرته مجلة "ناشيونال إنتريست" إنّ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 تشرين الأول عن نية الولايات المتحدة إجراء اختبارات نووية جديدة أثار موجة من التساؤلات، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول مستقبل اتفاق حظر التجارب النووية الشامل والتوازن الإستراتيجي العالمي.
وأوضح التحليل أن ما تتهم به واشنطن كلاً من موسكو وبكين ليس تفجيرات نووية كاملة، وإنما تجارب تحت الأرض تولد تفاعلات نووية قصيرة جداً يصعب رصدها بأنظمة الرقابة العالمية، وأضاف: "هذه الاختبارات تهدف إلى تحديث الترسانة النووية دون تجاوز السقف المعلن عالمياً".
كذلك، ذكر التلحيل أن "واشنطن تعتبر هذا السلوك انتهاكاً غير مباشر للمعايير الدولية، ما دفع ترامب إلى التصريح بأن الولايات المتحدة لن تكون الدولة الوحيدة التي تلتزم الصمت بينما يقوم المنافسون بتطوير قدراتهم".
وقال التحليل إن "روسيا تعاملت مع الإعلان بجدية، إذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين في 5 تشرين الثاني بإعداد خيارات لاستئناف الاختبارات النووية الروسية، في خطوة تزيد من حساسية المشهد الإستراتيجي".
وذكر التحليل أن وزير الطاقة الأميركي كريستوفر رايت أكد أن الاختبارات الأميركية لن تكون تفجيرات نووية، بل تجارب غير حرجة تهدف إلى اختبار المكونات التقنية للرؤوس النووية، وضمان سلامة الأسلحة القديمة والجديدة، وتطوير الأنظمة دون توليد انفجار نووي كامل.
كذلك، قال رايت إن الولايات المتحدة تعتمد على الحوسبة الفائقة والمحاكاة لتعويض غياب التفجير الفعلي.
أيضاً، قالت المجلة إن "هناك انقساماً داخل المؤسسة الأمنية الأميركية في الرؤى لمستقبل الاختبارات النووية منخفضة العائد"، وأضافت: "هناك فريق يدعو إلى استئناف هذه الاختبارات بوصفها ضرورة لتعزيز الردع الإستراتيجي وضمان تفوق الترسانة النووية الأميركية في مواجهة روسيا والصين. يرى هذا الاتجاه أن التجارب المحدودة ستمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على تحديث أسلحتها النووية وتجاوز ما يعتبره تقادماً في بعض أنظمتها".
واستكملت: "في المقابل، يقف فريق آخر داخل المؤسسات الدفاعية والبحثية الأميركية متمسكاً بمبدأ انعدام العائد النووي ورفض العودة إلى الاختبارات، حتى وإن كانت صغيرة وغير حرجة. إنّ هذا الاتجاه يؤكد أنَّ أي خرق لهذا المبدأ قد يؤدي إلى إطلاق سباق تسلح جديد على نطاق عالمي، ويدفع دولاً أخرى إلى تطوير أو توسيع برامجها النووية، الأمر الذي يهدد الاستقرار الدولي ويقوض منظومة الحد من الانتشار التي بُنيت عبر عقود من التدريج والتوافق".
وفي هذا السياق، ترى المجلة أن الجدل الدائر لا يهم فقط الجانب التقني أو العسكري، بل يرتبط بصورة أعمق بفلسفة الردع الأمريكية نفسها، وبالكيفية التي يجب أن تُدار بها موازين القوى النووية في عالم تتغير معادلاته بسرعة. وأضافت الكاتبة أن الصين ستكون المستفيد الأكبر من كسر مبدأ عدم العائد، لأنها تملك عدداً محدوداً من التجارب النووية السابقة مقارنةً بروسيا والولايات المتحدة.
أيضاً، قالت المجلة إن العودة إلى التجارب النووية، ولو منخفضة القوة، تحمل مخاطر عدة ومنها: إطلاق سباق تسلح عالمي جديد، وإضعاف معاهدات الرقابة الدولية، وتشجيع دول أخرى على تطوير أسلحة نووية.
وفي الختام، أكدت المجلة أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تعريف دقيق لطبيعة الاختبارات التي تعتزم القيام بها قبل أن تضع المنظومة العالمية للاستقرار على المحك.
التقرير ختم بالقول إن مستقبل النظام النووي العالمي مرهون بقدرة الولايات المتحدة على توضيح نواياها بدقة، وتقدير فوائد أي اختبار نووي محتمل مقابل مخاطره، لأن أي خطوة غير محسوبة قد تعيد العالم إلى حافة سباق تسلح لم يشهد مثيلاً منذ الحرب الباردة. (24)