بعد 20 يومًا على دخوله سجن "لا سانتيه" (منذ 21 تشرين الأول)، تنظر محكمة فرنسية غدًا الإثنين في طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق
نيكولا ساركوزي، وفق "أسوشيتد برس". وكان
ساركوزي (70 عامًا) حُكم عليه بالسجن 5 سنوات لإدانته بالتآمر الجنائي في مخطط تمويل حملته عام 2007 بأموال ليبية، ليصبح أول رئيس فرنسي يُسجن فعليًا.
فريق الدفاع قدّم استئنافًا يُنظر فيه الربيع المقبل، وطلب إفراجًا مبكرًا استنادًا إلى المادة 144 من القانون الجنائي التي تجعل الإفراج
القاعدة والاحتجاز استثناءً. ومن المتوقّع أن يقدّم ساركوزي ضمانات للالتزام بشروط الإفراج. وإذا وافقت المحكمة، يخرج تحت مراقبة قضائية خلال ساعات.
في حكم 25 أيلول، قالت محكمة
باريس إن ساركوزي استغل مناصبه بين 2005 و2007 لـ"التحضير للفساد على أعلى مستوى" لتمويل حملته، مع الإشارة إلى عدم وجود دليل على استخدام الأموال
الليبية فعليًا في انتخابات 2007. ساركوزي يؤكد براءته ويتحدث عن "مؤامرة"، لافتًا إلى تبرئته من ثلاث تهم أخرى ومن عدم ثبوت صلة مباشرة بين الأموال وحملته.
على صعيد منفصل، تصدر
محكمة النقض حكمها في 26 تشرين الثاني بشأن إدانة تتعلق بتمويل غير قانوني لحملة 2012 (سنة سجن بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ قضت بها محكمة الاستئناف)، فيما يتواصل التحقيق في ملف تمويل
ليبيا، مع اتهامات أولية طالت ساركوزي عام 2023، وزوجته كارلا بروني في القضية نفسها. (العين)