كشفت صحيفة "هآرتس" عن خلافات داخل
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بعد أن اعترض الجيش على طلب
وزير الدفاع يسرائيل كاتس توسيع قواعد إطلاق النار على الحدود مع مصر لمواجهة تهريب أسلحة عبر طائرات مسيّرة قادمة من
سيناء.
وبحسب الصحيفة، يرى الجيش أن من يستلم الشحنات داخل
إسرائيل هم مدنيون، ما يجعل التعامل معهم من مسؤولية الشرطة وليس الجيش، محذرًا من أن تعديل قواعد الاشتباك في مناطق مأهولة قد يؤدي إلى إصابات بين المدنيين.
الجيش يكتفي باعتراض الطائرات المسيرة ومنع اختراقها من الحدود، فيما تظل ملاحقة الشبكات المهرّبة مهمة الوحدات الشرطية المختصة. ويجري الجيش حالياً دراسة الآثار القانونية لطلب
كاتس في ظل هذا الخلاف.
كما أشارت الصحيفة إلى تشكيل وحدة مشتركة بين الجيش والشاباك والشرطة لمواجهة التهديد المتزايد للطائرات المسيّرة التي أصبحت، وفق التقديرات الأمنية، "تهديداً يومياً" في منطقة
النقب.
وأكدت التحقيقات أن الجزء الأكبر من هذه الطائرات مسروق من مزارعين إسرائيليين ولديها قدرة على نقل عشرات الكيلوغرامات لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات، ما يسمح بتهريب الأسلحة دون الاقتراب من السياج الحدودي أو ترك أثر.
وتختم "هآرتس" بالإشارة إلى أن هذه الظاهرة تثير نقاشاً حول تقاسم الأدوار بين الجيش والشرطة وحدود استخدام القوة داخل مناطق مأهولة.
(هآرتس)