نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدّثت فيه عمَّا أسمتهُ "الاتفاق الأمني مع سوريا"، مشيرةً إلى أن إسرائيل تُواجه خطأ تاريخياً مرة أخرى.
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن الاتفاقيات المكتوبة تُحدّد بطبيعة الحال، القواعد والممارسات المقبولة بين الدول، وأضاف: "كثيراً ما تفرض هذه القواعد والممارسات قيوداً على استخدام القوة العسكرية، وتُحوّل العلاقة إلى تعاون مدني يُتيح فرصاً جديدة".
وذكر التقرير أنَّ "توقيع اتفاقية أمنية وحدها يعني فرض قيود رسمية (بدعم أميركي) على إسرائيل، في حين يختفي تماماً من الخطاب جانب الفرص الذي نجده عادة في الاتفاقيات المدنية والتطبيع".
وتطرّق التقرير إلى زيارة الرئيس السوريّ أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة حيث التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، وأضاف: "رغم المبالغة الإعلامية في وصفه، إلا أنه من المناسب توضيح معانيه، فالرئيس ترامب ، كما هو معروف، مولعٌ بالتقاط الصور المشتركة مع القادة الأجانب".
واستكمل: "في الواقع، دخل الشرع البيت الأبيض من مدخل جانبي، دون سجادة حمراء، وكان الاجتماع مغلقاً أمام وسائل الإعلام، خلافاً للعرف السائد في البيت الأبيض خلال عهد ترامب. ترى الولايات المتحدة سوريا محوراً جغرافياً مهماً في البنية الإقليمية الجديدة التي تسعى إلى تشكيلها".
وتابع: "برز الشرع كخبير استراتيجي متمرس، لكن أهدافه غير واضحة، كما أنَّ انضمامه إلى التحالف ضد داعش لم يُوضح نواياه، إذ يواصل رجاله ارتكاب مجازر بحق الأقليات في سوريا تحت رايات الجهاد المتطرف"، على حد قول التقرير.
"معاريف" تقولُ إنَّ الولايات المتحدة تحاولُ الآن تقريب الشرع منها، وفي الوقت نفسه، كشف شخصيته الحقيقية، وأضافت:"صور الشرع وهو يلعب كرة السلة مع مسؤولي القيادة المركزية الأميركية الذين كانوا بمثابة أعدائه السابقين، هي أيضاً محاولة أميركية واضحة لتقريبه منها وإيصال هذه الفكرة إلى الرأي العام.
وذكر التقرير أنَّ "رغبة سوريا في المضي قدماً أمرٌ مفهوم"، وأكمل: "إن مصلحة دمشق العليا هي تبييض صورة النظام - أي اكتساب شرعية دولية تُمكّن من إعادة إعمار البلاد. ولتحقيق ذلك، لا بد من رفع العقوبات وجذب استثمارات ضخمة. أما العائق الرئيسي فهو إسرائيل، التي تعارض الاعتراف الأميركي الشامل بالنظام السوري الجديد، خاصةً وأنه تحت حماية تركيا".
واستكمل التقرير: "في الأيام الأخيرة، عاد موضوع الاتفاقية الأمنية بين إسرائيل وسوريا ليتصدر عناوين الصحف، في خطوة تؤكد على التقدم التدريجي وبناء الثقة على مراحل، وصولاً إلى التطبيع الكامل، وقد عبّر الشرع نفسه عن هذا المبدأ علناً. ولكن في حين أن مصالح الولايات المتحدة وسوريا واضحة، فإن استعداد إسرائيل للتعبير عن الانفتاح على اتفاق أمني فقط ــ دون معالجة الجانب المدني ــ هو الذي يثير التساؤلات على وجه التحديد".
يقولُ التقرير إن "سوريا لم تكُن يوماً كياناً طبيعياً مُوحداً"، وأضاف: "اليوم، وبعد الحرب، أصبحت البلاد مُقسّمة في أطر دينية وعرقية مُختلفة - مسيحية، مسلمة، كردية ودرزية، ويفصُل واحد منها على الأقل (الدروز) الحدود الإسرائيلية عن قوات النظام".
وتتألف قوات الأمن السورية في معظمها من أعضاء "هيئة تحرير الشام" وجماعات مزعومة حاربت الأسد، ويقول التقرير إن "القاسم المشترك بينهم هو عقيدة جهادية تدعو إلى الكفاح المسلح ضد كل من هو غير مسلم، بما في ذلك إسرائيل".
وتابع التقرير: "علاوةً على ذلك، يُعدّ النظام الجديد راعياً مباشراً لتركيا، التي وقّع معها مؤخراً اتفاقيات دفاع مشترك. كذلك، تُزوّد تركيا، الحليف الوثيق لقطر والإخوان المسلمين، الجيش السوري الجديد بالمشورة والأنظمة والأسلحة".
وقال: "في الوضع الراهن، تتمتع إسرائيل بحرية عمل عسكري كاملة في سوريا، بينما النظام الشرعي هو من يضطر إلى السير على قشر البيض لكسب شرعية استعادته. إن اتفاقية أمنية وحدها ستفرض قيوداً على إسرائيل، لكنها لن تقدم لها أي مقابل. يُعلّمنا التاريخ أن حالاتٍ مماثلةً حدثت في الماضي، حيث دفع الضغط الأميركي إسرائيل إلى اتخاذ خطواتٍ أضرّت بها بشدة، وعلى سبيل المثال، المطالبة الأميركية بإجراء انتخاباتٍ حرة في السلطة الفلسطينية عام 2006، والتي أسفرت عن وصول حماس إلى السلطة في غزة".
وتقول الصحيفة الإسرائيلية إن "الاتفاق الأمني الأخير مع لبنان، والذي تجاهل المكونات الاقتصادية لحزب الله، أثبت أن الترتيبات الأمنية وحدها لا تحل المشاكل، بل تؤجلها"، وتابعت: من المهم أن يشمل أي ترتيب إقليمي جديد سوريا، فهي جسر بري حيوي بين إيران والعراق وشرق آسيا والبحر الأبيض المتوسط. لكن السؤال هو: مع من نوقع؟ وما هي المكاسب؟ وهل تُضعف هذه الخطوة تركيا أم تُقويها بالفعل؟".
تلفت الصحيفة إلى أنّ "أي اتفاق يتضمن المكونات الأمنية فقط، من دون التطبيع والانضمام إلى اتفاقيات إبراهام، يعني تأجيل القرار بشأن طبيعة سوريا الجديدة إلى مستقبل مجهول"، وتابع: "تواجه إسرائيل الآن خيارين: إما الاستمرار في الوضع الراهن، مما يمنحها حرية التصرف والردع، أو قيادة عملية سياسية تشمل التطبيع ونظاماً مدنياً سياسياً يُشكّل سوريا الجديدة ويُقلّل من النفوذ التركي الجهادي".
واستكمل: "ما دامت سوريا بحاجة إلى إعادة الإعمار والشرعية من إسرائيل، فقد حان وقت التحرك. إن الاتفاقية الأمنية وحدها كفيلة بتقويض الردع وإضفاء الشرعية على المعروفين بالجهاديين، مع الحفاظ على نتائج اتفاقيات سايكس بيكو القديمة".
وختم: "قبل اتخاذ أي قرار، لا بد من التفكير مرة أخرى في الفائدة الحقيقية لاتفاقية الأمن فقط، وإعادة حساب المسار".