أثار قرار حكومة رئيس الوزراء
البريطاني كير ستارمر بالموافقة على إنشاء ما وصف بـ"السفارة
الصينية العملاقة" في قلب
لندن جدلًا واسعًا داخل
المملكة المتحدة، إذ يُنظر إليه كخطوة في إطار رهان ستارمر على إعادة ضبط العلاقات مع
بكين، رغم المخاوف المتزايدة بشأن النفوذ الصيني في البلاد.
وبحسب تقرير نشرته "بوليتيكو"، فإن القرار جاء متجاهلًا تحذيرات أمنية حادة صدرت عن أجهزة الاستخبارات
البريطانية، والتي أشارت إلى مخاطر المشروع المرتبط بقربه من البنية التحتية الحيوية للاتصالات وامتناع الجانب الصيني عن تقديم مخططات داخلية كاملة. ومع ذلك، انتهت أجهزة MI5 وMI6 إلى السماح بالمشروع، مع اشتراط اتخاذ إجراءات تخفيفية لضمان حماية الأمن الوطني.
ويُعد المبنى الجديد الأكبر للصين في
أوروبا بمساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع، وقد ظل لسنوات عالقًا بين اعتراضات سياسية ونقاشات أمنية مكثفة، خصوصًا بعد تهديدات صينية بعواقب في حال لم تُمنح الموافقة.
ويُرجح محللون أن ستارمر، رغم التأجيلات المتكررة، قرر المضي قدمًا في المشروع في محاولة لإعادة ضبط العلاقات مع بكين، وهو ما أثار انتقادات داخلية واسعة حول ملفات التجسس المزعوم، إضافة إلى الجدل حول ضرورة مراجعة سياسات لندن تجاه
الصين.
ويرى خبراء أن القرار جاء بالتزامن مع تحذيرات جديدة من
الأجهزة الأمنية للنواب
البريطانيين بشأن محاولات استقطاب صينية، ما زاد من حدة المخاوف حول النفوذ الذي تسعى بكين لترسيخه داخل المؤسسات البريطانية.
ومع ذلك، يخطط ستارمر لزيارة الصين العام المقبل، في أول زيارة لرئيس وزراء بريطاني منذ 2018، في إشارة إلى أن رهانه السياسي يركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية حتى لو جاء ذلك على حساب الحساسية الأمنية المتزايدة.