أفادت القناة العبرية "12" أنّ رئيسَي جهاز "الشاباك" السابقين، عامي إيلون وكرمي جيلون، وجّها تحذيرًا صريحًا إلى رئيس لجنة
الأمن القومي في الكنيست بشأن مشروع القانون الذي يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى
الفلسطينيين.
وبحسب القناة، شدّد المسؤولان الأمنيّان على أنّ المضي بهذا التشريع سيُلحق "ضررًا بالغًا" بأمن
إسرائيل، مؤكدَين أنّ تبنّي العقوبة قد يعرّض الإسرائيليين واليهود حول العالم لمخاطر إضافية نتيجة ردود الفعل المتوقعة على القانون.
التوتّر داخل اللجنة كان سبقته مواجهة حادّة خلال مناقشة المشروع، ما كشف حجم الانقسام داخل المؤسسة السياسية
الإسرائيلية حول التداعيات القانونية والاجتماعية والأمنية لهذه الخطوة. وتشير القناة إلى أنّ اللجنة تبحث تعديلات جوهرية، بينها تحديد مهلة تسعين يومًا لتنفيذ الحكم بعد صدوره.
ووفق التقرير، فإن الرسالة التي اقترحت تعديلات مشدّدة على المشروع أحدثت ارتباكًا داخل أوساط
المعارضة، إذ لفت أحد الأعضاء إلى احتمال إرسالها عن طريق الخطأ إلى مجموعة غير معنيّة.
وكان معارضو القانون قد جدّدوا انتقاداتهم، مؤكدين أنّ المشروع يُطبَّق حصريًا على العرب الذين يقتلون اليهود، من دون أن يشمل الإسرائيليين اليهود الذين يرتكبون جرائم مشابهة، وهو ما يراه منتقدون “تطبيقًا انتقائيًا” يتعارض مع ما تصفه إسرائيل بـ"المعايير القانونية المتساوية".
يُشار إلى أنّ عقوبة الإعدام مدرجة رسميًا في المنظومة القانونية الإسرائيلية، لكنها نُفّذت مرة واحدة فقط عام 1962 بحق الضابط النازي أدولف آيخمان. ويتيح القانون استخدامها في قضايا الخيانة العظمى أو ضمن شروط معيّنة في إطار القانون العسكري المعمول به في الجيش والضفة الغربية، إلا أنّ تنفيذها يحتاج إلى قرار بالإجماع من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، وهو ما لم يتحقق منذ عقود.