ذكر موقع "
روسيا اليوم"، أنّ صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية، قالت إنّ "إحدى أكبر صفقات
الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل توشك على الانهيار بسبب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وحذرت من أن الاتفاق، الذي كان يُنظر إليه كمشروع اقتصادي استراتيجي، قد تحول إلى أداة في الصراع السياسي الداخلي
الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة، التي وُقّعت أصلًا عام 2019 وتم تعديلها في تموز 2025، تنص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة تُقدَّر بنحو 35 مليار دولار حتى عام 2040، بمعدل يومي قدره 1.8 مليار قدم مكعبة. لكنها دخلت حاليًّا طريقًا مسدودًا بسبب توترات سياسية داخل
إسرائيل، فضلاً عن عقبات تقنية وتنظيمية، وذلك قبل أيام قليلة فقط من الموعد الحاسم لتنفيذ مرحلتها الموسّعة في 30 نوفمبر 2025.
وأفادت "معاريف" بأن مصادر في وزارة البترول
المصرية أكدت أن الكميات المورَّدة حاليًّا من إسرائيل تتراوح بين 850 مليون ومليار قدم مكعبة يوميًا، وفق الاتفاق الأصلي، لكن إسرائيل لم تلتزم بالزيادة المتفق عليها في التعديل الأخير.
وبحسب الصحيفة، فإن الجانب الإسرائيلي يبرر تردده بوجود عقبات تقنية، رغم أن هذه العقبات تم حلّها بالفعل، في حين أن حكومة بنيامين نتنياهو أبدت نيتها تجميد الصفقة الإضافية، مستندَة إلى خلافات سياسية تتعلق بـالوضع في
قطاع غزة، والوجود العسكري المصري في سيناء، وكذلك رغبتها في إعادة التفاوض حول أسعار الغاز مستقبلاً.
وفي هذا السياق، كشفت الصحيفة أن القاهرة تستعد لاحتمال تراجع كبير أو توقف جزئي في تدفقات الغاز من إسرائيل حتى صيف 2026.
ولهذا الغرض، أطلقت هيئة البترول المصرية مناقصة عاجلة لاستيراد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال.
كما وقّعت مصر اتفاقيات مع شركات من
السعودية،
فرنسا، هولندا، وأذربيجان لتوفير 20 شحنة غاز مسال قبل نهاية 2025، إضافة إلى 125 شحنة أخرى خلال العام المقبل.
وأفاد مصدر اقتصادي بأن اجتماعات سرية عُقدت في الأكاديمية العسكرية "ناصر" جمعت مسؤولين عسكريين واقتصاديين لوضع سيناريوهات طوارئ، تشمل تخصيص 3 مليارات دولار إضافية لتأمين إمدادات الغاز البديلة. (روسيا اليوم)