بعد دخوله السجن في قضية ليبيا… ساركوزي يتلقى ضربة قضائية جديدة

أيدت المحكمة العليا في فرنسا قرار إدانة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية عام 2012، لتصبح الإدانة نهائية وتشكل الحكم الجنائي الثاني في سجله. ويُثبّت قرار محكمة النقض الحكم بالسجن لمدة عام، نصفه مع وقف التنفيذ، بسبب تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي المسموح به.

وبموجب القانون الفرنسي، يمكن لساركوزي تنفيذ العقوبة في منزله تحت المراقبة الإلكترونية، أو وفق ترتيبات أخرى يحددها القاضي. ويأتي هذا التطور بعد دخوله السجن الشهر الماضي في ملف منفصل يتعلق بتمويل ليبي مفترض لحملته السابقة، قبل أن يُفرج عنه بعد 20 يومًا رهن قيود قضائية بانتظار الاستئناف، ليصبح أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يقضي عقوبة سجن.

وأعلنت محكمة النقض أن إدانة ساركوزي في قضية 2012 باتت نهائية، مؤكدة حكم الاستئناف بسجنه ستة أشهر مع مراقبة إلكترونية.

وتتهم النيابة حزب ساركوزي اليميني بالتعاون مع شركة "بيغماليون" لإخفاء الإنفاق الحقيقي للحملة، التي بلغت نحو 43 مليون يورو، أي قرابة ضعف السقف القانوني المحدد بـ22.5 مليون يورو. من جهته، ينفي ساركوزي أي مسؤولية ويصف الاتهامات بأنها "أكاذيب".

وأثار الملف أصداء سياسية بعدما استقبله الرئيس إيمانويل ماكرون قبل دخوله السجن، كما تعرض وزير العدل جيرالد دارمانان لانتقادات بعد زيارته داخل سجن لا سانتيه. ولاحقًا، فُرضت على ساركوزي قيود تمنعه من لقاء وزير العدل ومسؤولين آخرين إلى حين محاكمة الاستئناف في قضية التمويل الليبي المقرر عقدها في آذار 2026.