ذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أنه "بعد خمسة أشهر من انتهاء الحرب مع إيران، لا تزال إسرائيل تعاني من الأضرار الجسيمة التي لحقت بها خلال القتال الذي استمر 12 يوماً. وبحسب موقع "ذا ماركر"، فقد نحو 700 إسرائيلي منازلهم بعد أن ضربت الصواريخ الإيرانية مبانيهم، إلا أن السلطات الحكومية تكافح لتحديد كيفية استعادة الممتلكات المدمرة".

Advertisement

وبحسب الموقع، "في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت الحكومة خطة لهدم وإعادة بناء المنازل المتضررة، مما يسمح للسكان إما بالانتقال إلى شقق جديدة أو بيعها بقيمتها الجديدة. ولكن الصراعات بين الحكومة والأحزاب المتشددة، التي انسحبت من الائتلاف في وقت سابق من هذا العام بسبب الخلافات حول تجنيد الشباب الحريدي، تركت الموافقة على الخطة غير مؤكدة. وقال أحد سكان حيفا الذي أصيب مبناه بصاروخ إيراني لوكالة "كالكاليست" الإخبارية الاقتصادية إن إعادة الإعمار لا تتقدم، وفي غضون ذلك "هناك عمليات نهب". وأضاف: "لم ينتهِ الدمار يوم سقوط الصاروخ، بل ما زال مستمرًا"."

وتابع الموقع، "يعاني السكان الذين تضررت منازلهم جزئيًا من صعوبات، وقال أحد سكان رامات جان: "من المستحيل السكن في مكان آخر، لأن المبنى، وفقًا لهيئة ضريبة الأملاك، يُعتبر صالحًا للسكن. في هذه الأثناء، ننتظر فقط". وقُدِّمت نحو 50 ألف دعوى تعويض إلى هيئة ضريبة الأملاك، منها 39 ألف دعوى تتعلق بأضرار في المنازل. وتشير التقديرات المنشورة في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الضربات الصاروخية الإيرانية تسببت في أضرار بلغت قيمتها الإجمالية حوالي خمسة مليارات شيكل، أي 1.53 مليار دولار".

وأضاف الموقع، "عقدت جلسة نقاش برلمانية، اليوم الأربعاء، حول خطة وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية ماي جولان، لتقليص الميزانيات الحكومية المخصصة للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل. وحذرت النائبة عايدة توما سليمان من حزب حداش اليساري خلال المناقشة، من "أننا نواجه خطرين: خفض الميزانية للعام الحالي وتداعياته على العام المقبل". في العامين الماضيين، قالت توما سليمان: "إنهم لا يحولون الميزانيات، بل يمنعون استخدامها، وفي نهاية العام، يحوّلون الأموال إلى وزارات أخرى بحجة عدم استخدامها. هذه سرقة في وضح النهار"."

وبحسب الموقع، "في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ماي غولان، وهي عضو في حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن خطط لإلغاء برنامج بقيمة ثلاثة مليارات شيكل، أي 918 مليون دولار، يهدف إلى تقليص الفجوات الاجتماعية بين الفلسطينيين في إسرائيل والسكان اليهود على نطاق أوسع. وبحسب موقع "كلكاليست"، تخطط غولان، وهي حليف مقرب لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لإعادة توجيه معظم أموال البرنامج إلى الشرطة، بزعم مكافحة الجريمة المتزايدة داخل المجتمع الفلسطيني. وبموجب خطة غولان، فإن مئات الملايين من الشواقل التي كانت مخصصة في الأصل لبناء المدارس وروضات الأطفال، والنقل العام، والبنية الأساسية، وبرامج الإسكان، وتدريب العمال، ومبادرات أخرى، ستذهب بدلاً من ذلك إلى إنشاء مراكز شرطة في المدن الفلسطينية وأنشطة الشرطة الأخرى".

وتابع الموقع، "انتقدت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل الخطة ووصفتها بأنها "انتهاك للحق في المساواة وغيره من الحقوق الأساسية للسكان العرب". وأضافت الجمعية أن "تحويل الميزانيات المخصصة لرفاهية المجتمع العربي لمعالجة الجريمة أمر سخيف، لأنه إذا جاءت هذه الخطط على حساب بعضها البعض، فمن غير المتوقع أن ينجح أي منهما"."

وبحسب الموقع، "في وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 200 ألف مواطن غادروا إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في تشرين الأول 2023. ويشير تقرير جديد أجراه باحثون في جامعة تل أبيب ونشرته صحيفة كالكاليست إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء المهاجرين هم من الشباب من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية العليا في إسرائيل. وخلال العام الماضي، غادر إسرائيل ما يقرب من 900 طبيب، بالإضافة إلى أكثر من 19 ألف شخص حاصل على شهادات جامعية، وأكثر من 3 آلاف مهندس. ووفقًا للتقرير، فإن 75% من إجمالي المهاجرين هم دون سن الأربعين. وذكرت صحيفة "كالكاليست" أن "مزيد من العاملين في مجال التكنولوجيا الفائقة والمديرين والمهنيين وغيرهم من أصحاب الدخل المرتفع يغادرون إسرائيل". وأضافت: "إن خسارة مئات الأطباء خلال بضع سنوات فقط هو رقم مثير للقلق بالنسبة لنظام صحي في بلد مثل إسرائيل، الذي يعاني بالفعل من نقص حاد في الأطباء"."

وتابع الموقع، "تشير تقديرات الدراسة إلى أن الدولة خسرت نحو 1.5 مليار شيكل، أي 459 مليون دولار، من عائدات الضرائب الشخصية في العام الماضي بسبب هذا الاتجاه، دون احتساب الخسائر الأخرى الناجمة عن الهجرة. ويحذر التقرير من أنه إذا استمرت الوتيرة الحالية، فقد تواجه إسرائيل "عواقب اقتصادية كلية وخيمة بسبب خسارة رأس المال البشري الأساسي". وكشف تقرير منفصل عن قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل عن موجة هجرة مماثلة، ففي العام الماضي وحده، هاجر أكثر من 8000 عامل في قطاع التكنولوجيا إلى الخارج، معظمهم إلى الولايات المتحدة وكندا وألمانيا".