خطة سرّية داخل الإخوان... كيانات بواجهات جديدة

بدأ التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين العمل على خطة لإعادة تشكيل واجهاته التنظيمية وإنشاء كيانات بديلة غير مرتبطة به ظاهريًا، مع الدفع بقيادات جديدة لا تحمل صفة الانتماء الرسمي للجماعة لكنها تبقى تحت سيطرتها.

وبحسب مصادر مطلعة، يشرف على تنفيذ الخطة محمود الإبياري وعبد الرحمن أبو دية، في استجابة مباشرة لضغط دولي متصاعد ومخاوف من تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي.

وتزامنت هذه التحركات مع توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 24 تشرين الثاني 2025، أمراً تنفيذياً يطلق الإجراءات الرسمية لتصنيف فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية.

ويوجّه القرار وزارة الخارجية والخزانة والأجهزة الاستخباراتية لتقديم تقرير مشترك خلال 30 يوماً، على أن تُتخذ إجراءات التصنيف خلال 45 يوماً إضافياً، بما يشمل تجميد الأصول ومنع السفر وفرض عقوبات.

البيت الأبيض أكد أن القرار جزء من سياسة تستهدف "الشبكة العابرة للقارات للإخوان المسلمين" ومقدّراتها المالية والتنظيمية. ويأتي في وقت تشهد فيه الجماعة انقسامات واسعة في مواقفها. جبهة لندن برئاسة صلاح عبد الحق رفضت القرار واعتبرت أنه يشكل "عقاباً جماعياً"، فيما رأى "تيار التغيير" أن الخطوة تهدف لصرف الأنظار عن "فشل أميركا وإسرائيل في الحرب على غزة".

هذه البيانات المتناقضة، وفق محللين، تعكس ارتباكاً داخلياً وهشاشة تنظيمية. وتشير تصريحات عدد من الجبهات إلى محاولة إنكار وجود فروع مباشرة للجماعة والادعاء بأنها كيانات مستقلة تجمعها "أفكار مشتركة".

مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، أكد أن الخطوة الأميركية ستدفع إلى مراجعات أوسع يمكن أن تشمل منظمات إضافية. ورأى أن الإخوان "تنظيم عنقودي" يمكن تتبع أنشطته بسهولة، وأن تصنيف الفروع سيضاعف الضغوط الأوروبية ويحدّ من قدرة الجماعة على استخدام المؤسسات الأكاديمية والثقافية للتغلغل في الغرب.

أما الباحث هشام النجار، فاعتبر أن ردود الجماعة تكشف "تخبطاً وارتباكاً كبيرين"، مشيراً إلى أن الإخوان حاولوا عرض التعاون مع جهات دولية لتخفيف آثار القرار، وهو ما وصفه بأنه "كشف ما كان مخفيًا". ورأى أن الجماعة ما زالت عالقة في مرحلة فوضى ما بعد الربيع العربي، وأن الإجراءات الأميركية الجديدة تمثل "صدمة" أربكت توازنها الداخلي.