طرحت الحكومة السودانية في بورتسودان على
روسيا اتفاقًا يمتد لـ25 عامًا لإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، في خطوة تُعد من أبرز التحولات الجيوسياسية المحتملة في المنطقة، وفق وول ستريت جورنال. ويمنح
العرض موسكو حق نشر نحو 300 جندي، ورسوّ أربع سفن حربية— سفن نووية—إلى جانب أفضلية في امتيازات التعدين، خصوصًا الذهب.
وترى موسكو في
القاعدة موقعًا استراتيجيًا يتيح مراقبة الملاحة من وإلى قناة السويس، بينما تعتبره
واشنطن تطورًا مقلقًا يتعارض مع جهودها للحد من توسّع النفوذ الروسي والصيني في الموانئ الإفريقية.
وفي المقابل، سيحصل الجيش السوداني، بحسب مسؤولين في الخرطوم، على أنظمة دفاع جوي روسية متقدمة وصفقات سلاح بأسعار تفضيلية لدعم معركته ضد قوات الدعم السريع. غير أن قيادات عسكرية تُقر بأن المضي في الاتفاق قد يضع البلاد في مواجهة سياسية مباشرة مع
الولايات المتحدة والاتحاد
الأوروبي.
القلق الأميركي ظهر بوضوح في تصريح مسؤول رفيع المستوى لـسكاي نيوز عربية، قال فيه إن واشنطن "على علم بالاتفاق"، محذّرًا من أن أي تعاون عسكري مع موسكو "سيزيد عزلة السودان ويعمّق الصراع ويهدد الاستقرار الإقليمي". وأكد أن الولايات المتحدة تشجع الخرطوم على تجنب أي تعاملات مع قطاع الدفاع الروسي “نظرًا للعواقب الخطيرة المحتملة، بما فيها العقوبات”.
وتأتي هذه التطورات فيما تخوض جماعات مسلحة معارك على جزء واسع من الساحل
الغربي للسودان، في وقت تسعى فيه روسيا منذ أعوام للحصول على موطئ قدم بحري في البحر الأحمر، بينما تخوض واشنطن وبكين وموسكو منافسة حادة على النفوذ العسكري في إفريقيا.