في الشهر الثاني من الحرب على غزة، نجا ميسرة دانيال من تحت ركام منزله في مخيم جباليا شمالي القطاع، بعدما دمّر القصف
الإسرائيلي منزلًا مجاورًا فانهار منزله فوقه وعائلته. ومنذ ذلك اليوم، فقد الشاب الثلاثيني عددًا من أفراد أسرته، كما ضاعت أوراقه الثبوتية، وفي مقدّمها بطاقة هويته التي بقيت تحت الأنقاض، ما اضطره إلى استخراج بطاقة تعريف مؤقتة من الشق المدني في
وزارة الداخلية لإنجاز بعض معاملاته.
وليس دانيال حالة فردية، إذ فقد آلاف الغزيين بطاقات هوياتهم وأوراقهم الرسمية خلال عامين من القصف المتواصل والتوغلات البرية، التي أدت إلى تدمير مئات آلاف المنازل بمحتوياتها. وتفاقمت الأزمة مع إغلاق
إسرائيل لمعبر بيت حانون (إيرز) أمام إدخال بطاقات الهوية منذ السابع من تشرين الأول 2023، في إطار القيود التي تزيد معاناة نحو مليوني فلسطيني في القطاع.
تعقيد الإجراءات
وفي خان يونس، أخفقت رشا سليمان في فتح حساب مصرفي رغم انتظارها ساعات طويلة أمام أحد الفروع، بعدما رفض البنك التعامل مع بطاقتها الشخصية بذريعة قدم تاريخ إصدارها. ورغم إعادة فتح بعض البنوك أبوابها مؤخرًا بعد وقف إطلاق النار لاستكمال المعاملات فقط، فإنها ترفض التعامل مع البطاقات القديمة أو بطاقات التعريف المؤقتة.
وعبّرت رشا، كما كثيرون غيرها، عن استيائها من ربط المعاملات الرسمية ببطاقة هوية مجدّدة، في وقت يمنع فيه
الاحتلال إدخال مستلزمات استخراجها إلى القطاع. وتتحكم إسرائيل منذ عام 1967 بإصدار هويات الغزيين عبر إدارتها المدنية، ولم تنقل هذه الصلاحية بالكامل للسلطة
الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، ما جعل الهوية أداة تحكّم في سجل السكان والمعابر. كما يخضع إصدار أي بطاقة للنظام الإسرائيلي، ببيانات مكتوبة بالعبرية إلى جانب العربية، وفق نموذج وشفرة مفروضة من الاحتلال.
منع وابتزاز
وأكد مدير عام
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن الشق المدني في وزارة الداخلية غير قادر حاليًا على إصدار بدل فاقد أو تجديد بطاقات الهوية، رغم الحاجة الماسّة لها، بسبب عراقيل يفرضها الاحتلال، أبرزها:
• منع إدخال الحبر التقني الخاص بطباعة الهويات.
• منع إدخال الورق الأمني المخصص للبطاقات.
• عدم توفر النماذج الأصلية والأغلفة والجلاتين الداخلي.
• تعطّل المطابع المتخصصة بعد قصفها خلال العدوان.
• تضرر الأرشيف الورقي للسجل المدني وعدم إمكانية الوصول إليه.
واعتبر الثوابتة أن حرمان مئات آلاف المواطنين من بطاقات الهوية يشكّل ابتزازًا وعقابًا جماعيًا، داعيًا
المجتمع الدولي إلى تدخل عاجل لوقف هذا الانتهاك الذي يطال حقوق الناس الأساسية ويعطل حياتهم اليومية.
(الجزيرة)