أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً خلص إلى أن حركة
حماس ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من تشرين الأول 2023 في جنوب
إسرائيل، وكذلك في تعاملها مع الرهائن الذين احتُجزوا داخل
قطاع غزة. وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من
لندن مقراً لها، أن التحقيق اعتمد على تحليل أنماط الهجوم، ومتابعة الاتصالات بين المقاتلين، إضافة إلى مراجعة بيانات صدرت عن حماس وتصريحات لقادة مجموعات مسلّحة أخرى.
وقالت "أمنستي" إنها أجرت مقابلات مع 70 شخصاً، شملت ناجين وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملين صحيين، إلى جانب زيارات لمواقع الهجوم، وتحليل أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة. وبيّن التحقيق أن الانتهاكات شملت القتل والاعتداءات الجسيمة والاحتجاز غير القانوني وأشكالاً من التعذيب والانتهاكات الجنسية، معتبرة أنها وقعت في إطار "هجوم واسع وممنهج ضد سكان مدنيين".
وأكدت المنظمة أن المقاتلين تلقوا توجيهات تستهدف المدنيين خلال العملية.
في المقابل، رفضت حركة حماس ما ورد في التقرير، ووصفته بأنه "غير دقيق وغير مهني"، داعية المنظمة إلى التراجع عنه. أما
وزارة الخارجية الإسرائيلية فاعتبرت أن التقرير لم يغطّ "النطاق الكامل" لما تصفه بـ"فظائع حماس".
وبحسب البيانات الإسرائيلية ومنظمة العفو الدولية، أسفر هجوم حماس عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى احتجاز 251 رهينة. وتم الإفراج عن معظمهم عبر اتفاقات وقف إطلاق النار أو عمليات عسكرية إسرائيلية، بينما يبقى رهينة واحد فقط قيد الاحتجاز.
وأدى الهجوم إلى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تسببت – وفق
وزارة الصحة في غزة – بمقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وبدمار واسع وتشريد غالبية سكان القطاع.
وكانت العفو الدولية قد أصدرت في كانون الأول 2024 تقريراً آخر يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وهو ما رفضته
تل أبيب مؤكدة أن عملياتها تستهدف حماس وليس المدنيين
الفلسطينيين.