تجدّد القتال على الحدود بين تايلاند وكمبوديا في الساعات الأولى من
صباح الأحد، مع تبادل الجانبين الاتهامات بشن هجمات على طول
الجبهة، في وقت فشلت فيه حتى الآن الجهود الدولية في فرض وقف لإطلاق النار.
ولم يدخل حيّز التنفيذ وقف النار الذي دعا إليه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم مساء السبت، رغم الضغوط الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد. وأكد
وزير الخارجية التايلاندي سيهاساك بوانجكيتكيو، في منشور على منصة "إكس"، تمسّك بلاده بالسلام، مشددًا على أن أي تسوية يجب أن تكون "حقيقية ومستدامة، قائمة على احترام الاتفاقات لا على تصريحات فارغة".
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب قد أعلن، الجمعة، أن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت ونظيره التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اتفقا، خلال مكالمات هاتفية منفصلة معه، على وقف كامل للأعمال العدائية اعتبارًا من مساء ذلك اليوم. إلا أن هذا الإعلان لم يجد طريقه إلى التنفيذ، إذ لم تؤكّد أي من الدولتين الاتفاق، فيما قال أنوتين، السبت، إن تايلاند لم توافق على وقف إطلاق نار مع كمبوديا.
ويأتي هذا التصعيد بعد أسبوع على تجدد النزاع الحدودي المزمن بين البلدين. وأعلنت تايلاند مقتل 15 جنديًا وإصابة نحو 270 آخرين، في حين لم تصدر كمبوديا أرقامًا رسمية عن خسائرها العسكرية، لكنها أفادت بمقتل 11 مدنيًا وإصابة 59 آخرين.
وبحسب الجانبين، أدى القتال إلى نزوح أكثر من 600 ألف شخص على امتداد الحدود المشتركة التي يبلغ طولها نحو 800 كيلومتر، وسط أوضاع إنسانية مقلقة.
ويعود التوتر إلى نزاع عمره عقود بين تايلاند وكمبوديا حول مطالبات إقليمية متداخلة، ويتهم كل طرف الآخر بانتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة. وكان البلدان قد توصلا إلى هدنة في
تموز الماضي عقب مواجهات عنيفة، قبل أن يوقعا إعلانًا مشتركًا في ماليزيا أواخر تشرين الأول بحضور
ترامب، حددا فيه خطوات نحو سلام دائم.
غير أن وقف إطلاق النار الذي أُقرّ لاحقًا في تشرين الثاني عُلّق مجددًا، عقب حادث أمني جديد على الحدود، ليعود التصعيد ويضع المنطقة أمام اختبار أمني وسياسي جديد.