طالبت النيابة العامة الفرنسية بفرض غرامة تاريخية تتجاوز المليار يورو على شركة "لافارج" بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا.
وطالبت النيابة العامة المتخصصة في قضايا الإرهاب بفرض غرامة قياسية قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت، بالإضافة إلى مصادرة أصول بـ30 مليون يورو وغرامات جمركية تضامنية بمليارات اليورو.
وتتهم الشركة بدفع ملايين اليوروهات بين 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا لجماعات إرهابية مثل "داعش" و"جبهة النصرة"، لضمان تشغيل مصنعها في الجلابية شمالي حلب رغم العقوبات الدولية.
كما طالبت النيابة بحبس ثمانية مسؤولين تنفيذيين سابقين لمدة تصل إلى ثماني سنوات، بما في ذلك الرئيس التنفيذي برونو لافون الذي يواجه ست سنوات سجن وغرامة 225 ألف يورو ومنعا من المناصب لعشر سنوات، إلى جانب الوسيط السوري فراس طلاس، الذي يحاكم غيابيا والملاحق بموجب مذكرة توقيف دولية.
وتعد هذه الغرامة من أثقل العقوبات في تاريخ الشركات الفرنسية، وسط محاكمة بدأت مؤخرا في باريس.