تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

عربي-دولي

لتجنب حرب فضائية.. مشروع لإنشاء "شرطة فضاء" مؤسسية!

Lebanon 24
19-12-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1457633-639017838502841125.jfif
Doc-P-1457633-639017838502841125.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت "آرم نيوز": تحوّل الفضاء الخارجي إلى ساحة مفتوحة بلا سلطة رقابية حقيقية، مع تسارع الثورة التقنية والتجارية والعسكرية، وتصاعد صراع القوى الكبرى على النفوذ، ما يعيد إلى الأذهان فكرة "شرطة الفضاء" كحل أخير لإنقاذ المدار من الفوضى.


وتشير "فورين بوليسي" إلى أنّ زيادة أعداد الأقمار الاصطناعية واعتماد العالم المتنامي على الفضاء في مجالات الاتصالات والتجارة والأمن يجعل القواعد المنظمة لهذه البيئة الحساسة أسيرة معاهدات تعود إلى زمن الحرب الباردة.


وحذر مسؤولو الحكومات والجيوش وشركات الفضاء من أنّ الفضاء أصبح "مزدحمًا ومتنازعًا عليه"، إذ تمتلئ المدارات بالأقمار الصناعية والحطام، وتتزايد المخاطر، ما يرفع احتمالات الاحتكاك أو وقوع حوادث غير مقصودة بين القوى المتنافسة.

وتشير الصحيفة إلى أنّ الحوكمة الفضائية الحالية تقوم على معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي وضعت مبادئ عامة مثل "مراعاة مصالح الآخرين" وضرورة "الترخيص والإشراف المستمر" على الأنشطة الفضائية. إلا أنّ افتقار المعاهدة لتعريف واضح بالالتزامات الأساسية جعلها عاجزة عن ضبط السلوك اليومي في المدار.

ورغم وجود خلافات سياسية وقانونية بين القوى الكبرى حول استغلال الموارد أو مناطق السلامة أو عسكرة الفضاء، يرى الخبراء أنّ جوهر الأزمة يكمن في غياب قواعد تشغيلية ملزمة، وليس في هذه الانقسامات فقط.

ويبرز مفهوم "شرطة الفضاء" كحل عملي لأزمة الحوكمة، ليس كقوة عسكرية، بل كآلية تنظيمية قادرة على المراقبة والتنسيق ووضع قواعد تشغيل مشتركة. فالمعضلة الحقيقية ليست نقص القوانين، بل غياب مؤسسة يمكنها تحويل المبادئ إلى سلوك ملزم، وإدارة الازدحام، وضمان التواصل بين الدول والشركات في بيئة حساسة ومعقدة.

وفي هذا الإطار، يقترح محللون إنشاء "شرطة فضائية مؤسسية" عبر آلية مؤتمر الأطراف (COP) لمعاهدة الفضاء الخارجي، مستفيدين من تجربة مؤتمرات الأطراف في مجالات أخرى، والتي أثبتت أنّها قادرة على إنتاج "تشريع ثانوي" فعّال يحدد القواعد، ويرفع كلفة المخالفة، ويخلق قنوات اتصال مؤسسية بين جميع الفاعلين.

ويؤكد الخبراء أنّ هذا الإطار يمكن أن يبدأ من مناطق الإجماع القائمة، من خلال وضع معايير إلزامية لإدارة حركة المرور الفضائية، وتحديد قواعد إخراج الأقمار من الخدمة، وتوحيد صيغ تبادل البيانات، وتوضيح المسؤوليات القانونية في المهمات متعددة الجنسيات.

ويرى مؤيدو الفكرة أنّ "شرطة الفضاء" لا تعكس رغبة في السيطرة، بل اعترافًا متأخرًا بأن الفضاء لم يعد مجالًا نخبويًا محدودًا، بل بنية تحتية عالمية معرضة للفشل؛ إذ بدون آلية تنظيمية فعّالة، قد يتحول الازدحام والحطام إلى كارثة تجعل أجزاء واسعة من المدار غير صالحة للاستخدام. (آرم نيوز) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك