اتهم المتحدث باسم
وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا قوات
سوريا الديمقراطية بمحاولة دفع الحكومة إلى صدام عسكري في مدينة حلب، مؤكداً أن
دمشق ما زالت تلتزم ضبط النفس وتقدّم المسار السياسي رغم ما وصفه بالتصعيد المتعمّد واستهداف المدنيين.
وأوضح البابا أن
قوات الأمن رصدت قبل اندلاع الاشتباكات نشاطاً عدائياً لقوات سوريا الديمقراطية في محيط حيّي الأشرفية والشيخ مقصود، جرى احتواؤه، قبل أن تنسحب تلك القوات من الحواجز المشتركة وتباشر لاحقاً باستهدافها بالنيران، ما أدى إلى إصابة عنصرين من
قوى الأمن الداخلي، في انتقال اعتبره مقصوداً من التوتر المحدود إلى المواجهة المفتوحة.
وتشهد أحياء في شمال مدينة حلب اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة وقذائف الـRPG والهاون، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن المسؤولية عن تفجير الوضع. وأفاد مصدر طبي بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين جراء قصف طال أحياء سكنية، في حين أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل امرأة وإصابة 17 شخصاً، بينما اتهمت
وكالة الأنباء السورية قسد بقصف مستشفى الرازي.
وأشار البابا إلى أن القصف طال أحياء سكنية وتجارية مكتظة، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، لافتاً إلى إصابة عدد من عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بمهامهم، في ما اعتبره انتهاكاً واضحاً لقواعد حماية المدنيين والطواقم الإنسانية. وأكد أن رد القوات الحكومية اقتصر على استهداف مصادر النيران والمواقع العسكرية، بما في ذلك غرف عمليات ومستودعات سلاح، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.
وشدد على أن الحكومة السورية لم تلمس، منذ توقيع اتفاق العاشر من آذار الماضي، أي
التزام جدي من جانب قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ بنوده، معتبراً أن افتعال التوترات يهدف إلى تحميل دمشق مسؤولية تعطيل الاتفاق واستخدام التصعيد كورقة سياسية وإعلامية. وأكد أن هذه الخروقات موثقة وتُعرض على الوسطاء والأطراف الضامنة.
وربط البابا التصعيد الأخير بالتطورات السياسية الأخيرة، ولا سيما اللقاء السوري–
التركي في دمشق، إضافة إلى التحركات الشعبية الداعمة لإعادة الإعمار في حلب، معتبراً أن استهداف الأحياء والمرافق الصحية يبعث برسالة سلبية تعيق أي أفق للاستقرار وإعادة البناء.
وأكد أن الحكومة متمسكة باتفاق العاشر من مارس حتى نهاية مدته، وتواصل ضبط ردودها لتفادي الانجرار إلى مواجهة شاملة، مع التشديد على أولوية الحل السياسي والحوار السوري–السوري بعيداً عن أي نفوذ خارجي. وختم بالتأكيد أن سلامة المدنيين تبقى أولوية مطلقة، وأن الدولة تبذل جهوداً سياسية وأمنية لضمان استقرار حلب وسوريا عموماً.